بعدما خالف أغلب الفلاحين قرار حكومة السيسي توريد محصول الأرز إجباريا بالنسب التي قررتها وزارة الزراعة خلال الموسم المنقضي، أصدرت وزارة التموين، الضوابط المنظمة لتداول القمح المحلي خلال الموسم الجاري، على أن يبدأ توريده إلى «التموين» مطلع أبريل المقبل، ويمتد إلى فترة لم يحددها القرار.

وقالت تقارير إن القرار لم يذكر أي شيء عن إلزام الفلاحين بتوريد القمح المحلي، وهو ما حدث العام الماضي، واستدرك الفلاحون أنه صدرت تعليمات شفهية من الوزارة لهم، بتجميع 12 أردبًا عن كل فدان قمح.

وأجبرت حكومة السيسي الجمعيات الزراعية العام الماضي، على توقيع إقرار بتوريد كمية غير محددة من محصولهم من القمح خلال الموسم المقبل، كشرط لاستلام الأسمدة الزراعية الخاصة بمحصول الأرز.

وقال مزارعون آخرون إنهم لم يوقعوا إقرارات، لكن تم إبلاغهم شفهيًا أن عدم تسليمهم للقمح في الموسم المقبل يعرضهم للمساءلة القانونية، بحسب "مدى مصر".

منتدى الحبوب العالمي الذي كانت مصر عضو فيه منذ 1985 استقالت منه في حين أن مصر أكبر مستورد للقمح والأسواق البديله استغلت الفرصه وقدمت عروض بأسعار أرخص وتسهيلات أفضل ..

وقال التقارير إن الضوابط المذكورة في القرار تصدر كل عام، وتحظر نقل القمح بين المحافظات بدون تصريح، وتحدد أماكن التخزين والتوريد، ومواصفات القمح المورد، وطرق توزيعه على المطاحن، ومواد تنظيمية أخرى.

وألزمت وزارة التموين بحكومة السيسي المزارعين العام الماضي ببيع جزء من إنتاجهم من القمح إلى الحكومة، بعد ارتفاعات عالمية في أسعار القمح، لكن الحكومة لم تنجح سوى في جمع أربعة مليون طن من أصل ستة ونصف مليون طن كانت تستهدفها، بسبب انخفاض السعر الذي عرضته للشراء في مقابل الأسعار العالمية.

وتعليقا على القرارات الشفاهية والضوابط "الحكومية" قال عماد عوض (@madwd8): "وتبقى أيضاً اكبر مستورد للقمح بعد حكم عسكري سبعين سنة بعد ما كانت مصدرة له قبل حكم العساكر هذه حقائق ليست وهم الدولار بأربعين جنيه حقيقه وليست وهم طن الحديد باربعين الف حقيقه وليست وهم ما تقوله انت هو الوهم".

وأضاف صبحي سمير  (@Sobhey001)، "استعدوا لسماع صياح الحكومة عن مشكلة توريد الفلاحين للقمح وطبعاً هيتهموا الفلاح انه خاين ومبيقفش جنب بلده مع انهم محددين سعر لتوريد الطن ٨٣٠٠ جنيه في حين ان سعر القمح في السوق ١٤ الف و نعيد حوار الارز من تاني اربطوا الاحزمه عشان الطريق طويل و كله مطبات صعبه اوي ربنا يتولانا".

وأشار إسلام الشامي (@IShamy4) إلى أنه "للاسف مفيش حد بيتعلم من اخطائه في الحكومة دي.. كارثة متوقعة في موسم توريد القمح العام الجاري.. ليه متخيل أنه الفلاح هيورد لك بأقل من ٦٠% من ثمن سلعة استراتيجية.. حد كان قلل عليه تكاليف حياته بنفس القدر؟.. لمصلحة مين للعام الثالث علي التوالي هدر كل الخير ده..".


وكتب عماد راشد (@rashd_mad)، "زي كدا بس الحكومه عاوزه تاخد الطن ب٦٠٠٠ ببلاش في المقابل بتستور القمح من الخارج بالدولار وبسعر غالي مايعادل ١٢٠٠٠ وعند الفلاح المصري  عاوزه تاخده ببلاش فيه حاجه غلط في مصر يااحنا اللي غلط ولازم نبطل زراعة القمح ياام الحكومه غلط ولازم حد يفوقها ويقول لها ادعمي الفلاح المصري".

وعلق علي @hamadaly1959 "بثمن استصلاح هذه الفدادين اذا تم تعويض الفلاح المصرى فى زراعة القمح والارز تعويضا مناسبا كنا اكتفينا ذاتيا من تلك المحاصيل المهمة على الأقل خلال ثلاثة أعوام على الأقل ووفرنا العملة التى نستورد بها كل غذاءنا احترام عقول الناس إذا أردتم الإصلاح فابداء بما فى يديك من طير".

وخلال العام 2023، أعلنت الحكومة رفع السعر الاسترشادي لشراء القمح 40% مقارنة بالعام الماضي، بما يوازي ثمانية آلاف و300 جنيه للطن، وهو ما يظل أقل من السعر الحالي لتداول القمح في السوق والبالغ 14 ألف جنيه للطن.

ورغم أن وزارتي التموين والزراعة بحكومة السيسي لم يحسما بعد قرارهما بشأن إلزام الفلاحين بتوريد جزء من المحصول هذا العام إلا أن التفكير يدور الآن في رفع السعر الاسترشادي، أو جعل التوريد اختياريًا كما كان الوضع قبل العام الماضي.