أوضح موقع "المونيتور" المختص بشؤون الشرق الأوسط، أن حكومة السيسي تريد تطوير موانئها المطلة على البحر الأحمر والمتوسط في تعزيز الاقتصاد وسط ارتفاع التضخم وتراجع احتياطيات العملات الأجنبية.
ووقعت هيئة قناة السويس، يوم الأربعاء، اتفاقيات تطوير بقيمة 1.6 مليار دولار مع شركات صينية وأوروبية. وتأتي الصفقات في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لاستخدام موانئها لتعزيز الاقتصاد.
كما وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية لتطوير وإدارة محطة الحاويات بميناء السخنة بالبحر الأحمر مع موانئ هوتشيسون ومقرها هونج كونج وشركة الشحن الفرنسية سى ام ايه سى جى ام وشركة كوسكو الصينية، حسبما نقلت صحيفة "الأهرام" الإخبارية الحكومية.
وأفاد "المونيتور" أن الهيئة وقعت اتفاقية ثانية لتطوير ميناء الدخيلة بالقرب من الإسكندرية على البحر المتوسط مع موانئ هتشيسون وشركة البحر المتوسط للشحن ومقرها سويسرا.
وقال وزير نقل السيسي "كمال الوزير"، للأهرام، إن الهدف من كلا الاتفاقيتين هو إنشاء محور حاويات بين البحر الأحمر والبحر المتوسط.
يأتي هذا في الوقت الذي تبيعه فيه حكومة السيسي أصول مصر لدول الخليج من أجل محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تسببت فيها سيسات السيسي المالية القائمة على الاستدانة فقط لا غير.
