أدرجت نيابة الانقلاب العامة 10 من قيادات جماعة"الإخوان المسلمين"من بينهم الرئيس المصري الشهيد د. محمد مرسي والقيادي المتوفى أيضا د. عصام العريان على "قائمة الإرهاب" وذلك في حكم نهائي بات صادر عن "محكمة النقض" ضد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في ديسمبر2012.

وشمل القرار كذلك كلا من: البرلماني السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقاً أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبد العاطي، ومستشاره الأمني أيمن هدهد، بالإضافة إلى علاء حمزة، ومحمود مكاوي عفيفي، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر.

وكان شعار الرئيس محمد مرسي "الشرعيه ثمنها حياتي" وبذل في سبيل الثبات على مبدأه روحه وتمسك إيما تمسك منذ اعتقاله بموقفه الذي أكد من خلاله على عدم دستورية محاكمته وأنه الرئيس الشرعي للبلاد، كما لم يتزحزح حتى وفاته عن هذا المبدأ الذي ظل علامة مسجلة باسمه.

وقال ناشطون إن مرسي قدم خلالها "أروع المثل في الصمود والثبات رغم تعرضه خلال فترة سجنه للتعذيب والتنكيل والاهمال الطبي".

وقال المحامي عمرو عبد الهادي: "انتوا مستغربين ليه من وضع الرئيس محمد مرسي على قوائم الإرهاب طلع النظام بيفهم اكتر منكم لأنكم اعتبرتوه مات انما النظام عارف كويس انه حي "وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ".. ده كان ديمقراطي خطير حيا وميتا".

أما مازن فكتب "نظام يمنع تدريس سيرة الصحابي الجليل خالد بن الوليد وعقبة بن نافع بحجة أنها تشجع على العنف، مستغربين إنه يضع الرئيس الشهيد محمد مرسي على لوائح الإرهاب!".

وفي صباح 18 يونيو 2019، دفنت سلطات الانقلاب الرئيس الشهيد سرا بعدما أعلنت نيابة الانقلاب أنها صرحت بدفن جثمان الرئيس المصري محمد مرسي بعد ساعات من إعلان وفاته المفاجئة إثر نوبة إغماء تعرض لها خلال جلسة محاكمته، إلا أن صلوات الغائب التي منعت في مصر تمت في أنحاء العالم وكان المسجد الأقصى المبارك من أبرز الأماكن التي أدت الصلاة عليه وأهله المقدسيون.

وقالت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية إن الشرطة المصرية تسببت في مقتل الرئيس الراحل محمد مرسي حيث تركته مغشي عليه في قفص الاتهام لمدة 20 دقيقة، وهو ما أجمع عليه من شاهد واقعة وفاته داخل القفص رغم استنجادهم بالأمن لإنقاذه.

وفي 3 سبتمبر 2019، سبق أن غرم قضاء السيسي الشامخ أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي بمليون جنيه، في اتهامات هزلية ملفقة رغم وفاته.

وقال الكاتب السعودي فهد الغفيلي (@fahadlghofaili): "نظام #السيسي يُدرج الرئيس الشرعي السابق لمصر محمد مرسي على قوائم الإرهاب رغم مضيّ أكثر من 3 سنوات على وفاته.. يفترون عليه حيًا وميتًا!".

أما الكاتب هيثم أبو خليل (@haythamabokhal1)، فقال "عاش شريفاً ...ومات بطلاً.. أرادوا تشويه صورته وسيرته في مهزلة الإختيار 3 فجاءت كل التعليقات في كافة المواقع بالترحم عليه والدعاء له.. سقط إفككم وكذبكم قبل أن يبدأ .. ونجح مرة ثانية رغم وفاته .. رحمة الله على الشهيد البطل.. الرئيس محمد مرسي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر".

 

فرحة صهيونية بوفاته

وأعاد الباحث الفلسطيني د.صالح النعامي نشر ما صدر عن "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي بعيد وفاته فقالوا: "التخلص من حكم مرسي خدم مصالحنا ، لأنه ضمن الحفاظ على كامب ديفيد، كما خبرنا خطورة دعمه لحماس في حرب 2012، وإسقاطه حال دون تحالف تركي مصري كارثي على مصالحنا".

وأضاف المركز "الإسرائيلي"، "عداوة إسرائيل المتجذرة لدى الإخوان المسلمين لم تكن تسمح لمرسي بالتعاون مع إسرائيل، في حين تعاظم هذا التعاون في عهد السيسي بشكل هائل، وبات أحد الأدوات التي تستند إليها إسرائيل في مواجهة التحديات الإقليمية"

وأعتبر المركز أن "أخطر خطوة كان سيقدم عليها مرسي لو استقر حكمه هو بناء تحالف مع تركيا، فهذا الكابوس الذي ظلت تفزع منه إسرائيل دائما، ناهيك عن أن مرسي لم يكن ليتعاون مع أي مشروع لتسوية القضية الفلسطينية ولم يكن ليشارك في مؤتمر البحرين".

ونقل النعامي أيضا ما كتبه وزير القضاء الصهيوني السابق يوسي بيلين بعيد وفاة مرسي: "لا أحد في إسرائيل يذرف دمعة على محمد مرسي، فأنا أفضل ديكتاتورية السيسي على حكمه الديموقراطي.. " متابعا "هذا تجسيد كلاسيكي لموقف الغزاة من الطغاة".

ونقل أيضا عن السفير الصهيوني السابق في مصر اسحاق لفنون: "أقوال السيسي وأفعاله تدل على أنه يبذل جهودا لتحسين صورة إسرائيل وإبراز إيجابيات التعاون معها وتقليص مستوى العداء لها وهو ما سيساعده مستقبلا على تطبيع العلاقات معها.. السيسي غير منهاج التعليم المصرية، فلم يعد هناك ذكر لصلاح الدين الأيوبي، الذي قام بتحرير القدس، ولم يعد يتم عرض إسرائيل أمام طلاب المدارس المصريين على أنها "مجرمة" إلى جانب أن المنهج الجديد يشيد بالسلام معها".

 

ليست المرة الأولى

وفي 28 نوفمبر 2021، قررت أيضا ما يسمى ب"محكمة النقض" إدراج عدد من قيادات الإخوان بينهم الشهيدان محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة الذي استشهد في سجون الانقلاب في سبتمبر 2017م، والدكتور عصام العريان ، عضو مكتب الإرشاد والنائب في برلمان الثورة والذي استشهد في أغسطس 2020م، وهو ما أثار كثيرا من الدهشة والغضب والتساؤلات؛ ذلك أن الشهيدين ارتقيا بسبب الإهمال الطبي المتعمد من جانب سلطات الانقلاب وعدم توافر رعاية طبية وفقا لمنظات حقوقية موثوقة.

وكانت ما تسمى بمحكمة النقض قد رفضت الطعون المقدمة من الذين تم إدرجهم على هذه القوائم المسيسة التي ضمت، بحسب صحيفة الوقائع المصرية، الدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور رشاد البيومي والدكتور محمد البلتاجي ومحمد عبدالعظيم شعراوي وأحمد شوشة ومحمود الزناتي وغيرهم.

ويترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب السيسية عدة تداعيات، أبرزها أنه سيتم إدراج قيادات الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار طبقًا لنص المادة 7 من القانون 8 لسنة 2015 المعدل بالقانون 11 لسنة 2017. كما  يتبع الإعلان الرسمي عن إدراج أي جماعة أو أشخاص على قوائم الكيانات الإرهابية تلقائيا، التحفظ على الأموال ومنعهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم السائلة أو المنقولة، وإدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز سفرهم الخاص بهم أو إلغائه، ومنعهم من إصدار جواز سفر جديد، وفقدانهم لشرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولي الوظائف العامة أو النيابية.

وفي يناير 2021م، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" (تابعة للمخابرات) أن عدد المدرجين على "قوائم الإرهاب" في مصر بلغ 6 آلاف و602 شخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة وجماعة الإخوان. ويضع قانون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة زمنية لتوصيف الشخص إرهابيا أو الجماعة إرهابية، مع إمكانية تكراره، ويترتب عليه إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

ويقول حقوقيون إن وصف الإرهاب في مصر -بحسب قرائن ومراقبين- لم يعد مقتصرا على آلاف المعارضين والكيانات الإسلامية، إذ طالت "قوائم الإرهاب" ناشطين ليبراليين ويساريين بارزين، مثل قضية ما عرف بـ"تحالف الأمل".

تنص المادة (7) من قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين على مجموعة من الآثار التي تترتب بقوة القانون على مجرد إدراج اسم الكيان أو الشخص على إحدى قوائم الإرهاب.

بالنسبة للكيانات الإرهابية:

حظر الكيان الذي جرى توصيفه بالإرهابي ووقف أنشطته. وغلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته.  وكذلك حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتجميد الأموال المملوكة للكيان أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة ما تراه السلطات نشاطا إرهابيا. وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يتم وصفهم بالإرهابيين وفقا لمعايير القانون الذي فصلته سلطات الانقلاب:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد. وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة، اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. وتجميد الأموال “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب”!

وفي 3 مارس 2020، صدر القانون رقم 14 لسنة 2020 لتعديل قانون الكيانات الإرهابية، وطالت التعديلات المادة 7 الخاصة بآثار الإدراج، حيث حذفت جملة “متى كانت الأموال مستخدمة في ممارسة الإرهاب” وهي الجملة التي اعتادت محكمة النقض استخدامها لإلغاء أحكام إدراج متهمين على قوائم الإرهاب وتجميد أموالهم، ليصبح الأمر غير مرتبط بممارسة نشاط إرهابي، بحسب تقرير أعدته مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وأضاف التعديل آثارًا جديدة تترتب على الإدراج على قوائم الإرهاب، مثل تجميد الأموال أو الأصول المملوكة للشخص بشكل كامل أو غير كامل، وحظر ممارسته أنشطة أهلية أو جمع الأموال أو التبرعات له، وحتى وقف عضويته في النقابات أو الشركات والجمعيات شبه الحكومية، وحتى الأندية والاتحادات الرياضية، كما يضيف التعديل المنع من تحويل أو تلقي أي أموال.