عاد قائد الانقلاب السيسي لتصريحات سبق أن كذبتها منصات الرصد الصحفي مثل "صحيح مصر" و"متصدقش" بشأن تعيين 1.5 مليون موظف إبان ثورة 25 يناير 2011، وحجم العشوائيات التي ذكر أنها 50% من حجم الكتلة السكانية وذلك خلال جلسته بالقمة العالمية للحكومات التى استضافتها إمارة دبي -الإمارات، في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري.
وعن أحد أخطاء الأرقام والمعدلات التي ذكرها قالت المنصات: إن العشوائيات لا تُشكل نسبة 50% من الكتلة العمرانية لمصر، كما ادعى السيسي، لكنها قُدرت في عام 2016 بنحو 38% من الكتلة العمرانية لمدن مصر، بحسب دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأضافت مع الأخذ في الاعتبار إعلان رئاسة مجلس وزراء السيسي خلو مصر من المناطق العشوائية غير الآمنة والتي كانت تصل مساحتها 4.5 آلاف فدان بنسبة 2.8%، من إجمالي 160.8 ألف فدان هي إجمالي مساحة المناطق العشوائية في مصر.
وأوضحت إضافة إلى ذلك تم تطوير 56 منطقة عشوائية غير مخططة بمساحة 4 آلاف و616 فدان، بنسبة 2.8% من إجمالي مساحة المناطق العشوائية البالغة 160.8 ألف فدان.
عدد الموظفين
وأكدت المنصات أن عدد موظفي الجهاز الحكومي لم يزد خلال السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011 بنحو 1.5 مليون موظف كما ادعى السيسي، بل على النقيض قل عدد الموظفين وفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وكشفت عن تراجع عدد موظفي الحكومة من 5 مليون و599 ألفًا و862 موظفًا عامًا في 2010 إلى 5 مليون و438 ألفًا و843 موظفًا عام 2012.
وأشارت إلى أنه في عهد "الرئيس المدني المنتخب الشهيد د. محمد مرسي ورئيس الانقلاب عدلي منصور، عام 2013، زاد عدد الموظفين بنحو 106 ألف و477 موظفًا فقط بعدما وصل عددهم إلى 5 مليون و545 ألف و320 موظف.
وأوضحت المنصة أن عدد العاملين بالجهاز الإداري زاد مع تولي السيسي في العام 2014، بنحو 206 ألف و719 موظفًا مقارنة بعددهم في 2013، وفي 2015 زاد عددهم بنحو 136 ألفًا و29 موظفًا، مقارنة بعددهم في 2014.
وأضافت أنه في سنوات السيسي الأولى زاد عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنسب وأرقام أعلى من السنوات التي تلت الثورة، والتي انخفض خلالها عدد العاملين بنحو 215 ألف موظف.
وأشارت إلى تضارب ادعاءات المسؤولين عن زيادة الموظفين بعد ثورة يناير، بينما ادعى السيسي أنهم 1.5 مليون موظف، صرح أشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، بزيادة قدرها 800 ألف، فيما صرحت فوزية حنفي، رئيسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابقة بأن الزيادة قدرها مليون موظف، وكلها أرقام غير دقيقة.
ادعاءات جديدة
وكرر السيسي الأرقام ذاتها في المؤتمر الاقتصادي الأخير -والذي غابت عنه دول الخليج، وأعلن فيه تدشين صندوق بيع قناة السويس- والتي يدل غيابها لديه عن "هرتلة" و"اسطوانات مشروخة" و"ببغاء" يكرر محفوظات، بحسب مراقبين.
ولكنه وقتئذ أضاف للرقم الكاذب الخاص بعدد العاملين في القطاع الحكومي، إدعاء جديد أن "أجور العاملين ارتفعت إلى 230 مليار في ذلك العام"!!
وأشارت المنصة إلى انخفاض العمال في العام المالي 2011/ 2012 إلى 5 مليون و438 ألف موظف (أقل 161 ألف).
وعن تدرج الارتفاع أشارت منصة "متصدقش" إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعدد العاملين: فقالت: "بدأ الارتفاع في عدد العاملين في القطاع الحكومي يحدث تدريجيًا من العام المالي 2012/ 2013 حيث سجل 5 مليون و545 ألف موظف (ارتفع 107 ألف)، وفي العام المالي 2013/ 2014 ارتفع إلى 5 مليون و752 ألف موظف (ارتفع 207 ألف).
وفي أول أعوام السيسي 2014/ 2015 ارتفع عدد الموظفين إلى 5 مليون و888 ألف موظف (ارتفع 136 ألف)، قبل أن يبدأ في الانخفاض مجددًا في الأعوام التالية بسبب اتجاه الدولة إلى وقف التعيينات الحكومية.
أجور وتعويضات
وعن أجور وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي خلال العام المالي 2011/ 2012 قالت المنصة: إنها بلغت نحو 122.8 مليار جنيه بزيادة 26.5 مليار جنيه عن العام المالي 2010/ 2011.
وأوضحت أنه "لم تقترب أجور وتعويضات العاملين في القطاع الحكومي من رقم 230 مليار جنيه الذي ذكره السيسي سوى في عام 2016/ 2017 (العام الثالث لحكم السيسي)".
وساقت هذه الأرقام لأجور وتعويضات العاملين في الحكومة:
2009/ 2010: 85.3 مليار جنيه.
2010/ 2011: 96.3 مليار جنيه.
2011/ 2012: 122.8 مليار جنيه.
2012/ 2013: 143 مليار جنيه.
2013/ 2014: 187.6 مليار جنيه
2014/ 2015: 198.5 مليار جنيه.
2015/ 2016: 213.7 مليار جنيه.
2016/ 2017: 225.5 مليار جنيه.
2017/ 2018: 240 مليار جنيه.
