انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليارات دولار مقابل نحو 8.1 مليارات، بحسب ما جاء في تقرير ميزان المدفوعات خلال الربع الأول (الفترة يوليو إلى سبتمبر) من السنة المالية 2022/2023 الصادر عن البنك المركزي المصري.
وقبل الانخفاض الذي سيكون عاما على مستوى أرباع السنة الأربعة، وصلت مصر لأعلى خامس دولة في العالم في تلقي التحويلات من الخارج في 2021، بحسب البنك الدولي.
وتُشكل تحويلات الخارج مصدرا رئيسيا لموارد البلاد من النقد الأجنبي مع الصادرات، وتُمثل نحو 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وتوفر التحويلات العملة الأجنبية في البلاد، حتى مع تفاقم تداعيات أزمة كورونا خلال العام 2020/2021 ارتفعت قيمة التحويلات بشكل مطرد وبلغت 31.4 مليار دولار ثم 31.9 في 2022، مما جعلها فرس الرهان لتعويض النقص في إيرادات قطاعات حيوية مثل السياحة التي تضررت بقوة.
الأكاديمي والباحث علاء بيومي قال "يدعي البعض أن حجم تحويلات المصريين في الخارج يفوق التقديرات الحكومية (30 مليار دولار) عدة مرات. والسؤال هو أين مصدر هذه الأرقام؟ ولماذا لم يكتشفها أحد سواهم؟ لماذا لم تكشف عنها وكالات الأنباء والصحف والدراسات؟ هل هي ظاهرة سرية لن يلاحظها أحد؟..
وتسعى حكومة السيسي إلى تأسيس شركة لاستثمار أموال المصريين المغتربين، في ظل أزمة الموارد الدولارية التي تعاني منها البلاد وأثرت على العملة المحلية، حيث خسرت أكثر من نصف قيمتها منذ مارس الماضي.
وفي سبتمبر الماضي قال الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله في دراسة حديثة أجراها إن جميع البدائل أمام حكومة السيسي لسد الفجوة الدولارية الضخمة المطلوبة تلاشت، بعد تضاؤل القدرة على الاقتراض، واتساع العجز في الميزان التجاري، وانكماش احتياطي العملة الأجنبية.
الدراسة التي نشرها "المعهد المصري للدراسات" لفتت أيضا في هذا الجانب إلى أن دليل تلاشي البدائل أمام السيسي لسد الفجوة الدولارية المقدرة بنحو 42 مليار دولار، تحول معها الأصول الدولارية للبنوك إلى السالب.
ورطة انقلابية
وفي سبتمبر الماضي، ومع تأخر قرض صندوق النقد، كانت حكومة الانقلاب تبحث -باعتبارها واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط مديونية- عن ديون جديدة من الخليج وبالفعل قدموا مساعدات واستثمارات تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.
وقال وزير المالية بحكومة السيسي إن "مصر، التي تسعى إلى تنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل تلك الموجودة في اليابان والصين بشأن تأمين القروض بتكلفة معقولة، وإن المسؤولين يبحثون عن حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".
وأجرت محادثات مع اليابان بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة، وقال معيط إن "حكومة السيسي تعمل أيضا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية متعددة الأطراف".
وفي خيار آخر أعلنت حكومة السيسي الدخول إلى أسواق جديدة، بعد عامين من أن تصبح مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات خضراء سيادية.
إيرادات السياحة
وقال تقرير للجزيرة نت إن إيرادات السياحة -خلال الربع الأول من العام المالي 2022-2023- كان أفضل من المتوقع، وذكر "المركزي" في تقرير ميزان المدفوعات أنها ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليارات دولار مقابل نحو 2.8 مليار، وقفز عدد السائحين الوافدين إلى البلاد بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 ملايين سائح.
وبلغت إيرادات السياحة خلال السنة المالية 2021-2022 نحو 10.7 مليارات دولار، مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية..
وتمثل عائدات السياحة -في الظروف الطبيعية- نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 15% من إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وتعد ثالث أكبر مصدر للدخل الأجنبي بعد الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ومع هذه الارقام أعلنت وكاةل موديز تخفيض تصنيف مصر الائتماني وتوقعت تسارع التضخم وارتفاع الأسعار حيث خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في 2 فبراير تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى “بي 3” (B3).
