أكد موقع الإذاعة الألمانية دويتشه فيله، أن "أوجه شبه لافتة للانتباه" بين لبنان ومصر، ففي "لبنان اقتحم بعض المواطنين فروع البنوك، من أجل الوصول إلى مدخراتهم. مدن بأكملها تغرق في الظلام، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الطاقة. فيما تنزلق الطبقى الوسطى في بحر الديون.".
واستدرك الموقع قائلا: "لم تصل الأمور في مصر إلى هذا الحد. ولكن نظرا لتردي الأوضاع يتساءل البعض: هل يمكن أن تتحول مصر إلى لبنان جديد؟".
وأضاف الموقع أن المصريين يواجهون مشاكل مشابهة لما يواجهه اللبنانيون (اقتصاديا)، ولكن إذا ساءت الأوضاع أكثر في مصر، فهناك تحذيرات من سيناريوهات مخيفة.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن المشاكل الاقتصادية الحالية في مصر هي نتيجة لسلسلة من المشاكل الداخلية، اضطرابات سياسية، وفساد، وفشل اقتصادي للحكومة، ثم ضاعفت مؤخراً بعض المشاكل الخارجية من الأزمة بفعل تبعات وباء كوفيد 19، والغزو الروسي لأوكرانيا، والركود الاقتصادي العالمي الذي يلوح في الأفق.
واشار إلى أنه منذ عام 2014، دعمت حكومة عبدالفتاح السيسي “مشاريع عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، والعاصمة الإدارية الجديدة، بقيمة 46 مليار يورو.
ولفت التقرير إلى أن هذه المشاريع أعطت دفعة للنمو في مصر، ولكنه نمو مصطنع، إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح.
سيطرة الجيش
وألمح الموقع إلى سيطرة الشركات الحكومية والتابعة للجيش، على الاقتصاد وأكدت أنه "يضعف فيه القطاع الخاص، ما أدى إلى تنفير المستثمرين الأجانب، بينما لا يزال البلد مثقلاً بالديون الأجنبية، التي تصل قيمتها إلى 138 مليار يورو، وهو ما يعني أن مصر بحاجة لتخصيص ثلث الدخل القومي لسداد الديون".
وبحسب التقرير فإنه "منذ عام 2014، دعمت حكومة السيسي “مشاريع وطنية عملاقة”، كمشروع القطار الكهربائي المسيّر، بقيمة 21 مليار يورو، ومشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة، بقيمة 46 مليار يورو. أعطت هذه المشاريع دفعة للنمو في البلاد، ولكنه نمو مصطنع. إذ يشارك الجيش في كثير من هذه المشاريع التي تجلب الربح"
ونقلت عن تيموثي قلدس، الخبير والباحث في معهد التحرير قوله إن "لدى مصر دخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها، في حين يعتمد لبنان كثيراً على تحويلات المغتربين، التي كانت تشكّل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي، إضافة لذلك، توجد في مصر حكومة يمكن التفاوض معها، “بينما يستمر الصراع في لبنان لانتخاب رئيس".
وأشار إلى أن أهم فارق بين لبنان ومصر، هو أن الأخيرة كبيرة جداً، ما يجعل من الصعب تحوّلها إلى دولة فاشلة؛ حيث إنها أكبر دولة عربية سكاناً، إضافة إلى امتلاكها أقوى جيش في الشرق الأوسط.
وأضاف "من حسن حظ مصر أن الدائنين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها".
وتابع: "ثم يأتي الاستعداد لدى الطبقة السياسية العليا للإثراء على حساب الدولة والشعب.. هذا بالتأكيد قاسم مشترك بين البلدين".
أردف قلدس "رغم كل المشاكل، يبقى الوضع في مصر أكثر ثباتا عما هو عليه في لبنان. إنه ليس قريبا من حافة الانهيار الشامل"، مستدركا أنه "لدى الاقتصاد المصري مصادر للحصول على مال أكثر مما لدى الاقتصاد اللبناني، كدخل قناة السويس، والقطاع السياحي، وعدة منتجات صناعية يتم تصديرها. بينما يعتمد لبنان كثيرا على تحويلات اللبنانين المغتربين، التي كانت تشكل، قبل الأزمة الحالية، ربع الدخل القومي اللبناني".
ولكن قلدس يرى أنه "من حسن حظ مصر أن الدائنين الخارجيين يقدرون قدرة الدولة على الاستمرارية، بغض النظر عن سوء إدارتها".
واستدرك مجددا ليوضح أن "الحكومة والنخبة في البلد ستحاول تأمين ثروتها ومكاسبها، وبنفس الوقت ستحاول الضغط على نفسها للوفاء بالالتزامات، مثل الحد من السطة الاقتصادية للجيش"، وأن "البلد لا يمكن أن تنتعش بسرعة.. المصريون الذين لديهم مشاكل الآن، سيصبحون أكثر فقرا في العام القادم”.
وأضاف مرجحا "لا شيء سيوقف الفقر الاقتصادي للمصريين في العام القادم".
روبرت سبرنجبورج
واستطلع التقرير رأي البروفيسور روبيرت سبرينجبورج من جامعة سايمون فريزر، وذلك بعد تقرير قدمه في 2022 للمنظمة غير الربحية “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط”، ومقرها واشنطن، حيث قال: "هناك أوجه شبه لافتة للانتباه بين الاقتصاد اللبناني الفاشل والاقتصاد المصري الذي يصارع".
وحذر من تبعات انهيار الثقة في لبنان كانت كارثية. ولكنها ستبدو بلا معنى ولا تقارن بما يمكن أن يحدث في مصر لو تكرر نفس الوضع هناك.
ونقلت عن الاقتصادي في البنك الدولي رباح أرزقي تأكيده أن "هذا المزيج من الأسباب وضع مصر على حافة الهاوية على الصعيدين المالي والاقتصادي".
ونقلت رابعا عن يزيد صايغ، الباحث في مركز كارنيجي الشرق الأوسط في بيروت، قوله : ""هذا التأثر الكبير بالجائحة وبالغزو الروسي لأوكرانيا يعود إلى استراتيجية الاستثمار، التي اتبعها السيسي طوال تسعة أعوام: نفقات كبيرة جدا على مشاريع عملاقة، بعضها ثبت أنها لا فائدة منها أو أن التخطيط لها كان سيئا".
وأضاف صايغ: "هذا ما استنزف المالية المصرية من دون تحقيق منافع حقيقية للاقتصاد".
وأشار إلى أن "هناك عدة حكومات أجنبية تتحمل جزءا من المسؤولية، ومنها الحكومة الألمانية والأمريكية.. لولا مشاركتها لما كان للديون المصرية أن ترتفع بمقدار 400 %".
وأردف، "ولكن رغم وجود بعض أوجه الشبه، إلا أن الفقر والفساد هما أبرز ما يجمع بين عديد من الدول العربية، ما يصعّب عملية المقارنة .. إضافة لذلك فإن الحكومة المصرية أقل فسادا من نظيرتها اللبنانية”.
