بحسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية" حققت مصر المركز 130 تراجعا من المركز 117 في 2021 في مؤشر مدركات الفساد سنة 2022، ومؤشر مدركات الفساد تعده وتنشر نتائجه المنظمة منذ عام 1995 وهو مؤشر مركب يستخدم لقياس مدركات الفساد في القطاع العام فقط، ويركز على البيئة التشريعية والسياسية والاقتصادية ومستويات وإجراءات الحوكمة في البلدان. ويعتمد المؤشر على 13 مصدر معلومات مستقل اغلبها تقارير واستطلاعات لخبراء في كل بلد.
ويُظهر مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2022 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم انتشارًا للفساد في جميع أنحاء العالم - ولا يُستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حتى الدول العربية الثلاث التي سجّلت أعلى من 50 نقطة على المؤشر - الإمارات العربية المتحدة (67) وقطر (58) والمملكة العربية السعودية (51) – أظهرت بوادر تراجع في مؤشر مُدرَكات الفساد لهذا العام.
وألمحت المنظمة إلى تأثير غياب الرقابة الشعبية بعد محاصرة الربيع العربي فقالت في بيان لها الأربعاء "منذ أكثر من عقدٍ من الزمان، بدأ الربيع العربي عندما شعر محمد البوعزيزي بالإحباط الشديد من عدم المساواة والفساد في الحكومة التونسية لدرجة أنه أشعل النار في نفسه. بشكلٍ مأساوي، فشلت حركة الربيع العربي في تفكيك هياكل السلطة التي تسمح لمن هم في القمة بالاحتفاظ بالهيمنة".
وأضافت أن الفساد السياسي المُستشري يتسبب "في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقةٍ تُعدّ موطنًا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم. حتى في البلدان الأكثر استقرارًا، تُخصِّص الحكومات ميزانيات كبيرة للأمن والدفاع وخصوصا لتمويل النزاعات في بلدان أخرى مع قلة وجود الرقابة العامة - ولا سيما إنفاق دول الخليج في اليمن (16). ويشكل هذا النوع من عدم الاستقرار والاستحواذ على السلطة بوابة ترسخ الفساد وتغذي الاستبداد والعنف".
ونقلت عن كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة الشفافية الدولية قولها: "أصبح الفساد السياسي مُستشريًا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدًا عن آليات مكافحة الفساد وأُطُر النزاهة السياسية. وإلى أن يُعزِّز القادة الجهودَ لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المُميتة ستستمر في التصاعد".
وقال حساب (@3nkaboot) تعليقا على النتائج: ".. رغم الاستعانة بخبرات دولية في كل المشاريع،الحكومة السعودية بتدي القرار للسعوديين في مناصب عليا، فبيخربوها.. لا ينفي ان في تطور كبير في ملف الفساد السعودي مؤخرا.. السعودية مقارنة بالامارات لسه قدامها كثير... مصر في قاع البرميل ، بسواعد الرجال قرايب الجنرالات وزوجاتهم وأولادهم .".
وأضافت رضوى (Radwa Mohamed) على "تويتر"، "السيسي واللي معاه غرقوا #مصر في الفساد فوق انها كانت وزيرة هجره ومخليه عيالها برا مصر وعيال الغلابه بيصارعو الموت عشان فرصة شغل تعيشهم حياة كريمه جايه كمان تكدب وتقول ان الجن هوا السيب في اللي عملو ابنها!! الناس دي بتحب الكدب جداً ".
واستعرض أحمد محرز طرق الفساد عربيا "التعاقدات الحكومية السعودية لا تزال تتسم بدرجة عالية من الفساد، ومركزية إبرام التعاقدات احنا طبقناها في مصر فعلا وأدت لمضاعفة مستوى الفساد وتعميق آثاره، الخدمات في المقابل شهدت قفزة نوعية كبيرة في السعودية فعلا، وده في الأساس بسبب سهولة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية".
أما الأكاديمي في العلوم السياسة د. عصام عبد الشافي فقال "الفساد والاستبداد الداخلي.. أساس هيمنة الاحتلال الأجنبي.. المقدمات:مصر رقم 130 عالمياً في مؤشرات الفساد من 183 دولة.. مصر رقم 135 عالمياً في مؤشرات العدالة من 145 دولة".
وعن النتيجة أشار إلى أن "النظام يبيع أصول مصر السيادية.. النظام يقبل إدارة صندوق النقد للأصول.. النظام يطلب رسميا تدخل أمريكا لإنقاذه".
