رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة المستهدف ربع نقطة مئوية اليوم الأربعاء لكنه واصل الوعد بـ"زيادات مستمرة" في تكاليف الاقتراض في إطار معركته ضد التضخم التي لم تحسم بعد، بحسب ما أفادت "رويترز".

وقال البنك المركزي الأمريكي في بيان "تراجع التضخم إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعا" في اعتراف صريح بالتقدم المحرز في خفض وتيرة زيادات الأسعار من أعلى مستوياتها في 40 عاما التي سجلها العام الماضي.

وسبق هذا الرفع توقع بنوك أجنبية وخبراء اقتصاد وطنيون، أن يرتفع معدل الفائدة في مصر 300 نقطة أساس خلال عام 2023، بوصفه إجراءً لخفض تضخم أسعار المستهلكين الذي ارتفع إلى مستويات قياسية، متجاوزًا النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.

وأكد تقرير لبنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، بأن البنك المركزي سيرفع معدلات الفائدة بالتساوي على مرحلتين بمقدار 150 نقطة إساس لكل منهما، على أن يكون الرفع الأول في 2 فبراير والرفع الثاني بحلول يونيو 2023.

 

ارتفاع معدل التضخم

ويتوقع التقرير أن يبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند 25% في الربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي قد يدفع إلى مزيد من السياسة النقدية التشددية من قبل البنك المركزي.

كان قد صعد معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية بنسبة 21.3% في ديسمبر على أساس سنوي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، متجاوزًا النطاق الذي يستهدفه المركزي المصري عند 7%، بزائد أو ناقص نقطتين مئويتين، وفقًا لـ"فوربس".

ومن ثم يُرجح أن يبدأ البنك المركزي دورة التيسير النقدية، بمجرد أن يتجه التضخم نحو النطاق المستهدف، وذلك بحلول الربع الأخير من 2026، بحسب توقعات التقرير.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، يؤكد التقرير أن التسهيل الممتد مع صندوق النقد الدولي إيجابي، وسيدفع إلى تهدئة انخفاضات الجنيه لحين ظهور تدفقات نقدية قوية بالدولار وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم الموازنة بين العرض والطلب.

 

مواجهة التضخم وانخفاض الجنيه

وفي السياق ذاته، توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل لمواجهة التضخم وانخفاض الجنيه، وذلك بعد يوم واحد فقط من اجتماعات بنك الاحتياط الفدرالي "المركزي الأمريكي"، وفقًا لـ"العربي الجديد".

وكان المواطنون يترقبون موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده خلال شهر يناير الجاري إلا أنه لم ينعقد حتى الآن.

وتوقع أربعة من أصل سبعة محللين وخبراء اقتصاديين شملهم استطلاع لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية نشرته الأحد الماضي، أن لجنة السياسة النقدية ستلجأ إلى مواصلة تشديد السياسات خلال اجتماعها.

وانقسم الخبراء بشأن معدل الزيادة إلى فريقين، حيث رجح أحدهما رفع الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس "1%"، بينما رجح الفريق الآخر زيادة بواقع 200 نقطة. ورجح ستة من السبعة الذين شملهم الاستطلاع رفع أسعار الفائدة بواقع 100-250 نقطة أساس على مدار العام الحالي، بما في ذلك اجتماع هذا الأسبوع والاجتماعات اللاحقة.

وكان استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز هذا الأسبوع توقع أن يتجه البنك المركزي نحو رفع 150 نقطة أساس نسبة 1.5% خلال اجتماع الخميس 2 فبراير 2023.

وتوقع محلل أسواق المال، أيمن الزيات، أن تقوم لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعها الخميس 2/2/2023، بمعدل يتراوح بين 1و2%، وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة

خاصة بعد وصول مستواها إلى 21.9% في ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوًى لها منذ 2017.

وأوضح الزيات في تصريحاته لصحيفة «الأسبوع»، يشهد السوق المحلي وتيرة مستمرة في ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي سجل أعلى مستوياته الأسبوع الجاري على الإطلاق عند حدود الـ30 جنيهًا، وهو ما عزز معدلات التضخم إلى الارتفاع أكثر في ظل اعتماد السوق على مستلزمات الإنتاج على الورقة الأمريكية.

وتوقع الخبير الاقتصادي لدى بنك الكويت الوطني، نعمان خالد، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة يوم الخميس بما لا يقل عن 100 نقطة أساس، مضيفًا أن من المهم أن يتحرك البنك قبل صدور بيانات التضخم الأسبوع المقبل متوقعًا أن يكون تقريبًا بين 23% و24%، وفقًا لـ"العربية".

 

بقاء أسعار الفائدة الحالية دون تغيير

غير أن بعض المحللين توقعوا أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة الحالية دون تغيير على الرغم من التضخم المرتفع.

وقالت إتش.سي سكيوريتيز: "نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير للسماح للسوق بامتصاص (أثر) رفع 300 نقطة أساس في اجتماع 22 ديسمبر 2022".

وأضافت أن المستثمرين الأجانب بدأوا هذا الشهر في العودة لسوق الخزانة المصرية مما يقلل من إلحاح رفع أسعار الفائدة لجذبهم.

كما توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها المقبل، بحسب تقرير صادر عن الشركة.

 

8 اجتماعات في 2022

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في العام 2023 الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، بعدما عقدت 8 اجتماعات في 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس.

• 3 فبراير 2022: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 بالمئة، و9.25 بالمئة.

• 21 مارس 2022: رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1 بالمئة، ليصل إلى 9.25 بالمئة، 10.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض. وتم اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار حينها 3 جنيهات من 15.66، إلى 18.50 جنيه، وفقًا لـ"سكاي نيوز".
• 19 مايو 2022: رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أي 2 بالمئة، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض.
• 23 يونيو 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
• 18 أغسطس 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
• سبتمبر 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، مع السماح للبنوك بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به لدى البنك المركزي لتصبح 18 بالمئة بدلًا من 14 بالمئة.
• أكتوبر 2022: رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بواقع 2 بالمئة، ليصل إلى 13.25 بالمئة، 14.25 بالمئة، مع اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى ارتفاعٍ جديدٍ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليصل الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، بعد استقرار مستويات صرفه حتى 26 أكتوبر عند 19 جنيهًا.
• ديسمبر 2022: فاجأ البنك المركزي الجميع في آخر اجتماعٍ له في 2022 ورفع سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.25 بالمئة، 17.25 بالمئة.