دعا "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" شرفاء وأحرار العالم إلى إزالة الاحتلال في القدس الشريف وفي فلسطين كلها. وقال إنه "يدعو شرفاء العالم وأحراره إلى مضاعفة الجهود لمعالجة القضايا الإنسانية، ورعاية المضطهدين في أوطانهم وأقواتهم وأبدانهم وحرياتهم، ولإزالة الاحتلال وآثاره، وبخاصة في القدس الشريف، وفلسطين كلها، كما يدعو المجلس الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية لإصدار قانون بتحريم الإساءات نحو الأديان والرموز، والمقدسات، لأنها تهدد السلم الدولي والتعايش الإنساني، وتصنع الإرهاب، ويطالب الجميع بحظر نشر الكراهية والعنصرية، ويؤكد الاتحاد إدانته للإساءات المتكررة للإسلام ورموزه.". 

وضمن البيان الختامي للاجتماع السادس لمجلس الأمناء للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في إسطنبول يومي 28 و29 يناير الجاري وجه "الاتحاد" رسالة إلى العالم: دعا فيها "دول العالم وشعوبه ومنظماته إلى تعزيز قيم العدل والحق والتعايش السلمي والشراكة الحقيقية لتنمية العالم وعمارة الأرض بما يرضي الخالق سبحانه ويحقق الخير للبشرية قاطبة وإلى احترام الشعوب وخصوصياتها الثقافية والوقوف مع المظلومين والمحرومين من الناس كافة".

وقف تهويد القدس

كما دعا مجلس الأمناء "جميع مكونات الأمة ومنظمة التعاون الإسلامي إلى بذل أقصى الجهود المادية والمعنوية في نصرة قضاياها وأولوياتها، وعلى رأس ذلك قضية فلسطين المحتلة والقدس السليب، والتصدي لتهويد القدس والاستيطان والتهجير القسري والتنكيل بالأحرار في سجون الاحتلال في ظل مخالفات صريحة للشرائع السماوية والمعاهدات الدولية"، مطالبا بضرورة الإقرار بحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، ودعوة الأمة للقيام بواجبها نحو المسجد الأقصى والقدس الشريف".

معاناة المسلمين

ودعا البيان الختامي أيضا إلى "العناية بالشعبين العظيمين اليمني والسوري بكل الوسائل المتاحة لتحقيق أهدافهما المشروعة"، وطالب بـ"التصدي لما تعانيه بعض الشعوب والجماعات من اضطهاد وتنكيل ولا سيما شعب الروهينجا الذي تعرض وما زال يتعرض للتهجير والقتل . كما يطالب الحكومةَ الصينية بأن تتيح لمواطنيها من مسلمي الصين وتركستان الشرقية كافةَ حقوقهم الإنسانية التي تكفلها الشرائع الإلهية والقوانين العالمية من حرية ممارسة الشعائر وحرية التنقل والتعبير عن الرأي، والتوقف الفوري عن الاضطهاد القومي والديني".

مسلمو الهند
وطالب مجلس الأمناء، الذي يضم بعضويته رئيس الاتحاد الدكتور حبيب سالم سقاف الجفري، ونوابه، والأمين العام د. علي القره داغي ومساعديه، وأعضائه، ضمن اهتمامه بقضايا الأمة الإسلامية- من "الحكومة الهندية الحالية بالكف عن أي قانون أو ممارسة عنصرية ضد المسلمين وغيرهم في الهند، كما يطالب الهند وباكستان بحلّ مشاكلهما سلمياً وحل قضية كشمير حسب القرارات الدولية، كما يطالب الاتحاد الإمارة الإسلامية الأفغانية أن تكون قدوة في الحكم الرشيد العادل، والشورى الشاملة للجميع، والتركيز على النهوض بالشعب الأفغاني العظيم علميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا".

المرأة والمراجعات والشباب
وعن جملة تحديات أشار البيان الختامي إلى مقومات القوة المعنوية والقيم الإسلامية والإرادة الحضارية والشواهد التاريخية إلى أن تسهم الأمة بفاعلية في بناء الحضارة الإنسانية استفادة من الكسب الإنساني العام وإضافة للقيم والمبادئ التي تعالج المشاكل التي تعاني منها الإنسانية.

وأكد ضرورة "مشاركة المرأة وفق الضوابط الشرعية، ومشاركتها الفاعلة العلمية والعملية والحضارية في جميع جوانب الحياة".

وأبان في نقطة أخرى مطالبة "الجماعات والجمعيات والتجمعات" بالقيام بواجب إحياء فقه المراجعات للتجارب الدعوية والاجتهادات العملية؛ فإن الأمة تمر بمنعطف خطير وتحول كبير لا يُقبَل معه الوقوف عند الماضي دون نظر إلى التقييم والتقويم والمراجعة؛ استهداءً بدروس الماضي، ووعيا بالحاضر، وإعدادا للمستقبل، وإلا فسنة الاستبدال قائمة".

وعن الشباب دعا "الاتحاد" أعضاءه إلى القيام بدورهم في فروعهم وأقطارهم، نشراً للإسلام، وتحصينا للشباب، وتعزيزا للأمن والسلم الاجتماعيين؛ فإن الشعوب تتعلق بعلمائها وتتطلع إليهم، وعلى العلماء أن يقوموا بمهمتهم أمام الله، وأن يكونوا عند حسن ظن شعوبهم.

العلماء والحكام والشعوب

ووجه الاتحاد 4 رسائل الأولى إلى "العلماء" نصحهم فيها بإظهار البيان العلمي الشرعي والفتوى الصحيحة والإرشاد إلى الخير والنفع، والحفاظ على ثوابت الإسلام العقدية والشرعية والأخلاقية والحضارية بما يسهم في بناء الأوطان وتوحيد الأمة والنهوض الحضاري وإقامة العدل والحق، وتعظيم حرمة الدماء والأعراض والأموال، والعمل على معالجة أسباب الفرقة الدينية أوالوطنية أوالإنسانية وترسيخ قيم التعاون و الانفتاح وتعزيز المشترك لما فيه مصالح الشعوب والأمم والدول.

أما الشعوب المسلمة فدعاها البيان إلى "الوحدة والنهضة الشاملة والأخوة والتكافل الاجتماعي، والسعي إلى الإصلاح بالمنهج السلمي وفي الإطار الجمعي بروافده العلمية والمؤسسية وضرورة تحمل المسؤولية في القيام بالواجبات التنموية والتربوية والأخلاقية والمجتمعية".

كما دعا البيان الحكومات إلى "المصالحة الحقيقية والشاملة مع شعوبهم على قاعدة العدل والحرية والكرامة، وتحقيق التضامن والتكافل الاقتصادي ومعالجة آثار الفقر والبطالة والتضخم من منطلق المبادئ الاسلامية والسيادة الوطنية والمسؤولية الشرعية والقانونية للحكم ".

وبالمقابل، طالب بـ"احترام العلماء والمؤسسات العلمائية وتأمين دورهم الإيجابي في التوعية والتربية والتوحيد والتجديد، ويؤكد على وجوب إطلاق سراح العلماء والدعاة والمفكرين والإعلاميين وسائر المظلومين الذين يسجنون بغير حق في أي بلد".

رسالة إلى النخب
وحدد مجلس أمناء "علماء المسلمين" رسالة إلى النخب العلمية والثقافية والحقوقية والمجتمعية والإعلامية والرياضية بضرورة العمل على تنمية الإنسان وتعمير الأوطان وحماية القيم الأخلاقية والثوابت الإسلامية، والتنبيه إلى فداحة بعض التجاوزات الخطيرة  لبعض النخبة ، ومنها التشكيك في القيم والثوابت، والتحريض على العلماء والمفكرين والدعاة والمجددين، وتوجيه التهم للأفراد والهيئات، وترذيل مسارات الإصلاح الإيجابي والتغيير السلمي، وهو ما يؤدي إلى بث روح اليأس  والإحباط في نفوس الشباب بالخصوص، وتعاظم أسباب الاحتقان والتوتر وبوادر الانقسام والتفرق، وهو ما قد يؤدي إلى تغذية الغلو والإرهاب.