يؤكد المراقبون أن "ميناء بورتوفيق" نقطة فارقة في الأمن القومي لمصر، حيث المدخل الجنوبي لقناة السويس، فرغم أنها منطقة سكنية تتبع محافظة السويس، وتقع عندم مدخل قناة السويس ويطل جزء منها على المجرى المائي، إلا أن عنوانها كان معركة باسم الميناء كبدت العدوان الصهيوني خسائر كبيرة في عدوان 69 وتسببت في أسر بعض جنودهم.

ومع مطلع يناير الجاري، أعلنت هيئة "موانئ أبوظبي" التفاوض مع الحكومة لتطوير وإدارة ميناء السويس "بورتوفيق" بما يمثل ثالث العقود التي تبرمها الإمارات لإدارة موانئ في مصر، مع اعتبار الأهمية الشديدة للامن القومى المصرى، وادارة هذا الميناء من جانب شركة اجنبية يعرض المصالح الحيوية المصرية لخطر شديد.

إغلاق ممشى بورتوفيق

وللعام التاسع على التوالي، يغلق الجيش الثالث الميداني الممشى الملاصق للميناء، السوايسة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا مرار محافظ السويس وقائد الجيش ومدير الأمن بفتح ممشي بورتوفيق.

حجة الأهالي أن الإرهاب انتهى، وأن افتتاح بورتوفيق حق للسوايسة باجراءات تأمينية، مضيفين أن الأهالي لم يحرموا من بورتوفيق  حتي عندما كانت "إسرائيل" علي الضفة الأخرى من القناة.

وفي المنطقة مساكن خاصة بالعاملين بهيئة قناة السويس، وتتميز بالفيلات ذات الأسقف الجمالونية المغطاة بالقرميد، ويغلب عليها تأثير الطراز المسمى بطراز البحر المتوسط.

ووصلت المطالبات ببيان حركة "تمرد" الذي سبق وطالب محافظ السويس اللواء العربي السروي، واللواء أ . ح أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني (رئيس الأركان الحالي) بإعادة فتح الممشى المطل على القناة.

في 2014، ألمحت "تمرد" إلى أن إدعاء عدم تأمين المنطقة هراء، فقالت: "إن الوضع الأمني بالسويس يسير قدما نحو الاستقرار والسيطرة، "ونحن على ثقة غير محدودة بقدرة قواتنا المسلحة على تأمين كل شبر من أرض مصر .. وإننا نريد أن يتم فتح الممشى أسوة بالقرار الجيد والجرئ بفتح أحد حارات الطريق أمام ديوان عام المحافظة ..".

وقبل العرض الإماراتي، أعلنت قناة السويس في سبتمبر الماضي، عن طرح ١٥ ٪ من شركة الرباط والانوار للتداول في البورصة، بما يعني أن مجلس ادارة الهيئة طرح نسبة من شركاته التابعة في البورصة قبل انشاء الصندوق، بل ويتفاوض منذ فترة مع ترسانات كورية ويابانية للدخول كشركاء في ترسانات بورتوفيق وبورسعيد.

إلا أن المحاذير العسكرية وخطط الدفاع تعوق تلبية مطالب الترسانات العالمية وشروطها للدخول في شراكة لتطوير ترسانة بورتوفيق وبورسعيد.

وكالة بلومبيرج

تدخل الصندوق السيادي في الإمارات لإدارة الميناء، كان تقريرا لوكالة بلومبرج وليس بيانا صادرا عن حكومة السيسي، وتوقعت الوكالة أن تجري الاتفاقية -دون اعتبار للمحاذير الموضوعة إلى الآن وقبل سنوات في بورتوفيق- وتكون بين الشركة والمسؤولين المصريين بموجب عقد حق انتفاع.

وحذر "نواب" ببرلمان العسكر من أن الموانئ المصرية ليست للبيع، مه معارضة لخطط تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، أكد وزير النقل كامل الوزير أن الحكومة لن تبيع الموانئ، بل تدخل في شراكات مع الشركات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها!

وتدير الإمارات أيضا من خلال هيئة “موانئ دبي العالمية” ميناء العين السخنة باستثمارات وصلت إلى 1.2 مليار دولار، وفقاً لتصريحات رئيس المجموعة سلطان بن سليم في أكتوبر الماضي، في حين استحوذت مجموعة “موانئ أبوظبي” في يوليو على 70% من شركات الخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) من شركتي “ترانسمار” و”ترانسكارجو” للنقل البحري المصريتين مقابل 140 مليون دولار.

ووقّعت "أبوظبي" في شهر مايو اتفاقية لتطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا، وقبلها في مارس مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء العين السخنة.

جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) مهتم بالاستثمار في ميناء سفاجا، وأجرى محادثات مع حكومة السيسي أواخر العام الماضي لتطوير وإدارة الميناء بموجب عقد مدته 25 عام.

وتعاني مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع الحكومة في وضع صعب وسط تكدس البضائع المستوردة بالموانئ في انتظار توافر السيولة الدولارية لإخراجها.

وفي أكتوبر 2022م، كشف تقرير نشره موقع Africa Intelligence الفرنسي أن مجموعة موانئ أبوظبي أصبحت المنافس الأشرس بين الدول الخليجية على الاستثمار في الموانئ المصرية على طرفي قناة السويس. موضحا أن موانئ أبوظبي  AD Ports Group ثبتت أقدامها العام الماضي (2021)  في ستة مواقع، من ضمنها ميناء جاف وميناء نهري ومواقع أخرى على البحر الأحمر. ووفقاً للموقع الاستخباراتي الفرنسي،  فإن القطاع البحري لا يعدو عن أن يكون تياراً واحداً من فيضان الاستثمارات الإماراتية في مصر التي وصلت قيمتها إلى 1.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021، ارتفاعاً من 712.6 مليون دولار العام الذي قبله.

التقرير أضاف أن مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أوراسكوم المصرية العملاقة للإنشاءات مع شركتين أخريين أواخر سبتمبر2022م، فازت بصفقة بقيمة 450 مليون دولار لبناء وصيانة ميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، شمال شرق القاهرة. وقد أشارت مجموعة موانئ أبوظبي بقيادة رئيسها محمد جمعة الشامسي إلى خطتها للتوسع في مصر والمنطقة المحيطة في الأول من يوليو حين دفعت 140 مليون دولار لشراء 70% من شركة IACC القابضة المصرية.