تراجعت الأجهزة الأمنية عن محاولة تبوير أراضي في منطقة قريبة من ساحل النيل بجزيرة الوراق، بعدما احتشد الأهالي في المنطقة، حسبما قال مصدران من أهالي الجزيرة.

وقال أحد المصدرين إن قوات الأمن تحركت، بصحبة عدد من «البلدوزرات» التي خرجت من مقر جهاز تنمية الوراق، في اتجاه منطقة «الثلاثين متر» بالجزيرة، والتي تمتد في نطاق 30 مترًا بعد منطقة طرح النهر الملاصقة للنيل، والتي سبق وأصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكيتها.

وأوضح المصدر أن تحرك الشرطة وقوة التبوير، في اتجاه المنطقة أدى لتجمع السكان فيها بشكل كبير، ما دفع الشرطة للتراجع عن مسعاها

أما المصدر الآخر، وهو أحد سكان منطقة «الثلاثين متر»، فقال إن الأجهزة التنفيذية استخدمت معداتها، أمس، في تبوير أراضي نزعت ملكيتها بالفعل، بالاتفاق مع ملاكها الأصليين في السابق، بصب مواد البناء عليها، قبل أن تحاول مد عملها لأراضي أخرى مملوكة لأفراد، وهو ما نجح السكان في منعه.

ويأتي تصدي الأهالي لمحاولات الشرطة تبوير تلك الأراضي، بعد أيام من تظاهرهم احتجاجًا على القبض على أحد سكان الجزيرة بصورة مهينة والاعتداء على والدته خلال القبض عليه، تبعًا لما أوضح مصدر من الأهالي، وهي التظاهرة التي شملت هتافات ترفض محاولات تهجير السكان، التي تضمنت الادعاء بتوقيعهم استمارات وهمية تفيد بالموافق على تسليم منازلهم مقابل الحصول على تعويضات.

تكاتف أهالي الجزيرة لمواجهة الخطة الحكومية تزامن مع استمرار بيانات رئاسة الوزراء حول مشروع «تطوير الجزيرة»، التي كان آخرها في 28 يوليو، وأكد خلاله وزير الإسكان لرئيس الوزراء، أنه تم الحصول على نحو 993 فدانًا من أصل 1295 فدانًا، بما تخطى 76% من إجمالي مساحة المنطقة محل التطوير في الوراق، فيما أشار رئيس جهاز تنمية الوراق الجديدة، إلى توفير ثلاث فرق مساحية؛ لسرعة إتمام أعمال الرفع المساحي لطلبات البيوع الرضائية لسكان جزيرة الوراق.