أثار الكاتب الصحفي الكبير أنور الهواري، رئيس تحرير صحف المصري اليوم والوفد والأهرام الاقتصادي سابقًا، حالة من الجدل والنقاش الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره منشور جديد على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، انتقد فيها تصريحات بعض المسؤولين التي تتحدث عن أن "الدولة تصرف على الشعب".

وجاء في منشور الهواري نصًا:
"أبسط معاني المالية العامة هو أن الشعب ينفق على الدولة ومؤسساتها ومرافقها بما في ذلك بغددة حكامها وذلك لأن الشعب هو مالك البلد وهو قوة الانتاج وهو دافع الضرائب ، مفيش حاجة اسمها الدولة بتصرف على الشعب."
https://www.facebook.com/anwar.elhawary.3/posts/3349826778500836?ref=embed_post

المنشور، الذي حظي بتفاعل كبير بين الصحفيين والمهتمين بالشأن العام، اعتبره كثيرون تصويبًا لمفاهيم مالية واقتصادية خاطئة تتكرر على ألسنة بعض المسؤولين، وتُظهر الدولة وكأنها كيان منفصل يموّل الشعب، بينما الواقع أن الشعب هو الممول الحقيقي لكل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومرافقها.

وأوضح الهواري أن هذا الخطاب الرسمي المتكرر يعبّر عن فهم مغلوط لطبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، مؤكدًا أن الأموال التي تُدار بها الدولة وتُصرف على المشروعات والخدمات العامة مصدرها في الأساس الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطنون، إلى جانب عوائد عملهم وإنتاجهم.

وأشار الكاتب إلى أن الحديث عن "إنفاق الدولة على الشعب" يُرسّخ فكرة غير واقعية، تهمّش دور المواطن كممول رئيسي، وتُبعده عن حقه في مساءلة الدولة عن أوجه إنفاق أمواله، مؤكدًا أن الدولة ليست إلا جهازًا إداريًا وتنفيذيًا يعمل بأموال المواطنين ومن أجل خدمتهم، لا العكس.

وأضاف أن الاعتراف بدور الشعب كمصدر التمويل هو الخطوة الأولى نحو إصلاح العلاقة بين المواطن والسلطة، وبناء ثقة قائمة على الشفافية والمحاسبة، مشيرًا إلى أن من يدفع هو من يملك الحق في السؤال والمساءلة.

وأكد الهواري أن الخطاب الواعي والمسؤول يجب أن يُعيد ترتيب المفاهيم في الأذهان، وأن يتوقف عن تصوير المواطنين كعبء على الدولة، لأن "الشعب هو الأصل، والدولة فرع من إرادته وماله"، مشددًا على أن العدالة الاقتصادية تبدأ من إدراك هذه الحقيقة البسيطة.

ويأتي موقف الهواري في ظل تزايد النقاشات حول سياسات الإنفاق العام وحقوق المواطنين في الرقابة والمساءلة، ما يجعل منشوره بمثابة تذكير جوهري بمعنى المواطنة الاقتصادية ومسؤولية الدولة تجاه مموليها.