انتقدت منظمة حقوقية عدم تلقيها أي ردود أفعال إيجابية إزاء الانتهاكات المستمرة والمتتالية في مصر ضد حقوق الإنسان والمعتقلين، فيما أشارت إلى أنها أرسلت عدة شكاوى للأمم المتحدة دون رد.

وأكدت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، أن المنظمة أصدرت العديد من التقارير بشأن انتهاكات حقوقية في مصر دون أن تلقى رد الفعل المأمول.

وأوضحت سلمى أشرف أن المنظمة أرسلت العديد من الشكاوى بشأن الانتهاكات الحقوقية في مصر إلى المقرر الأممي الخاص بالقتل خارج القانون، لكن النتيجة لم تكن بالقدر المأمول، حيث لم يتخذ قرار قوي فيما يخص هذه الانتهاكات، كما لم يحقق فيها دوليا، ولم يحاسب أي مجرم حتى الآن، بحسب موقع "الجزيرة نت".

وأشارت أشرف إلى أن العام 2015 هو الأسوأ على مستوى حقوق الإنسان إجمالا في مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، مضيفة أنه شهد ارتفاع معدلات القتل خارج إطار القانون وزيادة عدد المختفين قسريا ومعدلات الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون وأماكن الاحتجاز ودخول أشكال جديدة من الانتهاكات لم تكن موجودة في السابق.

ولفتت سلمى أشرف إلى حالات القتل داخل السجون نتيجة للتعذيب أو الإهمال الطبي المتعمد، فضلا عن اغتصاب الفتيات والتحرش الجنسي داخل السجون وأماكن الاعتقال، وتعرض الأطفال للتعذيب الجنسي.