أرجأت محكمة النقض ، برئاسة المستشار الانقلابي أحمد عبد القوي، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المخلوع حسني مبارك، في قضية اتهامه بالاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين، إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 7 إبريل المقبل، لحين تخصيص مكان لانعقاد المحاكمة، بحيث يُمكن لمبارك حضور الجلسة.
وتغيب المخلوع مبارك عن حضور جلسة اليوم، والذي يعد حضوره ضرورياً بطائلة القانون، لأن محكمة النقض تحولت إلى محكمة موضوع وتنظر القضية وتفصل فيها مباشرة.
وقال رئيس الدائرة في بداية الجلسة، إنه ورده كتاب من المستشار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى إلى المستشار وزير العدل (بحكومة الانقلاب) نصه الآتي: "تنفيذاً لقرار محكمة النقض بجلسة 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بتأجيل نظر الطعن إلى جلسة 21 يناير/ كانون الثاني 2016 الجاري، لاتخاذ الاٍجراءات اللازمة لنقل المحاكمة لمقر مناسب بناء على كتاب مدير أمن القاهرة". وعليه نطلب تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي تقرر المحكمة عدم إمكانية نظرها بدار القضاء العالي، وإخطارها قبل يوم الجلسة حتى يتم معاينته واستلامه، حتى تتمكن المحكمة من نظر الدعوى به في الموعد الذي حددته".
كما ورد في نص كتاب المستشار رئيس محكمة النقض إلى المستشار وزير العدل(بحكومة الانقلاب)، "رداً على كتاب والذي ينص على نقل مقر انعقاد جلسات الطعن (رقم 655) لسنة (85 ق) إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نفيدكم بعدم ملاءمة انعقاد جلسات النقض هناك، ونؤكد تخصيص مكان مستقل مناسب بمدينة القاهرة، ليكون مناسباً لإجراء هذه المحاكمة وغيرها وإخطارنا بذلك قبل يوم الجلسة حتى يمكن معاينته واستلامه قبل يوم المحكمة".
كما ورد اليوم كتاب مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة جاء نصه: "في إطار تحديد جلسة اليوم لنظر الطعن المتهم فيه المسجون محمد حسني مبارك لنقله لمقر محكمة النقض وفي ضوء الوقوف على الحالة الصحية ورود كتاب المجمع الطبي للقوات المسلحة المؤرخ يوم 14 يناير/ كانون الثاني 2016، أنه أجرى جراحة في أغسطس/ آب 2015، ويتعرض دائماً لنوبات ويعاني من قصور في عمل الكلى وارتفاع في ضغط الدم فيحتاج إلى المتابعة الطبية المستمرة وتعذر عرض المسجون بتاريخ الجلسة اليوم، نظراً لحالته الصحية والتي يصعب نقله لدار القضاء العالي بوسيلة نقل عادية وأن نقله بوسيلة جوية طبقاً لما يتم في باقي القضايا".
وورد كتاب مدير نيابة النقض الذي جاء في نصه: "نتشرف الإحاطة بأنه تم طلب المفردات في القضية، فأفادنا المكتب الفني للنائب العام باستعداده التام لموافقتها، فور تحديد المكان النهائي لمقر المحاكمة لتحديد غرفة مستقلة للقضية نظرا لكثرة أوراقها وتحتاج لتأمينها".
وكانت المحكمة قد ذكرت في الجلسة الماضية، أنه ورد إليها خطاب من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حيث مقر انعقاد المحكمة، لصعوبة التأمين وكذلك لحالته الصحية، كما طلبت الداخلية في خطابها نقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
وتلت المحكمة مذكرة بالحالة الصحية وأسباب عدم نقل مبارك إلى المحكمة، والتي تضمنت أيضاً ضرورة تقريب المحاكمة من مستشفى المعادي العسكري لتدهور حالته الصحية، وأنه أجرى عملية جراحية لتعرضه لكسر في عظمة الفخذ، ويعاني من ارتفاع في ضغط الدم، وعدم وجود مهبط للطائرات المروحية في دار القضاء العالي.
وطلب عدد من المحامين المدعين بالحق المدني، ودفاع أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، من هيئة المحكمة، إرفاق بعض التقارير والأدلة التي رأوها كفيلة بإدانة مبارك في القضية.
وطلب المحامي عثمان الحفناوي، السماح له بتقديم أقراص مدمجة، قال إنها لم تعرض من قبل لوقائع قتل متظاهري الثورة، من قبل مركبات الشرطة وعناصر وزارة الداخلية.
كما طلب المدعون سماع شهادة المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الحالي المستشار عمر مروان، بصفته الأمين العام للجنايات، تقصي الحقائق خلال عامي 2011 و2013، المخول لها النظر والتحقيق في وقائع قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة وما بعدها.
وطلب المواطن محمد عبدالمنعم أحد مصابي ثورة يناير، من رئيس محكمة النقض السماح له بتقديم ما لديه من مستندات تثبت تورط الرئيس المخلوع حسني مبارك، والرئيس عبدالفتاح السيسي في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
كما قال رئيس هيئة الدفاع عن مبارك المحامي فريد الديب، إن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي المتهم الرئيسي في القضية، حصل على البراءة، فلا بد من حصول موكله على البراءة، مطالباً بحضور موكله جلسة القضية لأنه لا يترافع عنه غيابياً.
كانت محكمة النقض المصرية، في جلستها المنعقدة في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بدار القضاء العالي بوسط القاهرة، قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم جواز نظر محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، فيما يتعلق باتهام واحد فقط وهو "الاشتراك في القتل العمد بحق المتظاهرين"، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته بمعرفة المحكمة ذاتها.
