"مقدرش على اثيوبيا اتشطر على المصريين" هذا ما ينطبق على قرار حكومة الانقلاب بتطبيق غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠ ألفًا، لمن استخدم مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، مثل غسيل السيارات أو "الرش" أمام المنزل، وهو القانون الذي سيعرض على برلمان "الدم".
مسودة القانون أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في حكومة الانقلاب، صباح اليوم الثلاثاء، بعنوان "قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي"، مؤكدًا أنه بالنسبة لمتلقي الخدمة فإنه لا يجوز استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها، ويلتزم ملاك العقارات أو اتحاد الشاغلين بالقيام بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه للأدوار العليا، التى يتجاوز ارتفاعها ١٥ مترًا.
حسب مسودة القانون يعاقب أيضًا بالسجن والغرامة لا تقل عن ٢٠ ألف جنيه ولا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة، شيئا من المرافق، وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المؤبد، وإذا وقع فعل من هذه الأفعال نتيجة إهمال أو عدم احتراز، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين.
