هدد آلاف المستوردين  بالتصعيد ضد حكومة الانقلاب احتجاجا على قرار حظر استيراد 50 سلعة ما يهدد بتشريد آلاف الأسر من العاملين في استيراد وتجارة هذه السلع مؤكدين أن بيانات البنك المركزي غير صحيحة وأن القرار  تكريس للاحتكار يسهم في رفع أسعار تلك السلع.

 

جاء ذلك خلال  اجتماع للشعبة ظهر اليوم الاثنين باتحاد الغرف التجارية في حضور إبراهيم العربي رئيس الغرفة بالقاهرة.

 

 

من جانبه، يشدد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين أن البيانات التى يصدرها البنك المركزى بشأن استيراد السلع الاستفزازية غير صحيحة، مستدلا بما ذكره البنك  من أن رجال الأعمال استوردوا بنحو 500 مليون دولار، وهو ما اعتبره غير صحيح بالمرة.

 

واتهم المسئولين عن اتخاذ القرار بالتحايل على الدولة فيما لم يتم حظره من السلع، ما يمثل إهدارا لأموال دافعي الضرائب على حد قوله.

 

ونفى شيحة وجود صناعة في مصر من الأساس؛ مستشهدا على صحة قوله بالشركات التي تستورد الشاي من كينيا، وتقوم بتعبئته، وتحصل بالنصب من الدولة على رسوم دعم للصادرات، مما يعتبر إهدار للمال العام.

 

وأكد أن حديد التسليح المستورد رغم إضافة رسوم الحماية عليه أرخص من الحديد المحلي بنحو 1500 جنيه، مشيرا إلى أن قرار حظر الـ50 سلعة طال سلعا لا يوجد لها بديل محلي. مطالبا بإعادة دراسة قرار الحظر.

 

 

ويرى شيحة، أن قرار حظر استيراد 50 سلعة ما هو إلا تكريس للاحتكار، موضحا الـ25 سلعة التي حددها القرار 992 لسنة 2015 الصادر من وزير التجارة والصناعة، والخاص بتنظيم الاستيراد وتسجيل الشركات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات لا يمثلوا إلا 20% من قيمة فاتورة الاستيراد التي تبلغ نحو 70 مليار دولار سنويا.

 

واعتبر شيحة القرار غير قانوني، ويخالف كافة المواثيق الدولية، ولا يساهم في ترشيد الاستيراد، بل منعه مما يؤدي إلى اختفاء تلك السلع تماما من الأسواق، وارتفاع أسعار مثيلاتها المحلية بشكل كبير مع انخفاض الجودة.

 

وللتدليل على رأيه؛ أضاف شيحة أن المنتجات التي تم تحديدها لا يوجد لها صناعة حقيقية في مصر تستطيع أن تغطي احتياجات السوق المحلية، وأنها لا تعدو أن تكون مجرد صناعات تجميعية فقط، وأن المنتج المحلي المثيل لا يغطي إلا ما يتراوح بين 20-30% من احتياجات السوق.

 

وأضاف أن هذه القرار لا يعدو كونه مجرد مجاملة وضغط من الصناع، مشيرا إلى وجود هجوم كبير من اتحاد الصناعات على المستوردين بدون مبرر، على الرغم من أن 80% من فاتورة الاستيراد تعد مواد خام وسلع وسيطة.

 

ولفت شيحة إلى أن 95% من المنتجات المستوردة لا يوجد لها علامات تجارية، موضحا أن القرار يتيح للوزير أن يرفض دخول أي  منتجات على الرغم من استيفاء الأوراق المطلوبة، ما يؤدي إلى وجود تفاوت ومصالح شخصية في هذا الأمر.

 

وأوضح أن البنك المركزي لم يمول إلا 25% من فاتورة الاستيراد خلال العام الماضي، في حين لجأ المستوردون الذي يصل عددهم نحو 800 ألف مستورد للسوق السوداء لتدبير العملة.

 

وتوقع سامح زكى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن يوفر قرار وزارة التجارة والصناعة الأخير، قرابة 2 مليار دولار " فقط"، مضيفا  أن قيمة السلع الواردة بقرار وزارة التجارة تشكل ما نسبته 16.4%من فاتورة الاستيراد البالغة61 مليار دولار خلال عامى 2013/2014 ، أي ما يقترب من 10 مليارات دولار سنويا.

 

وأشار إلى أن القرار قد يخفض من تلك الفاتورة لتصل لنحو 8 مليارات دولار ، وهو إجراء "غير فعال" اذا ما قورن بنتائجه السلبية، سواء تلك المتعلقة برفع أسعار السلع على المستهلك أو الخسارة التى ستلحق بالعديد من الشركات العاملة بالقطاع.

 

يُشار إلى أن قائمة وزارة التجارة شملت تطبيق القرار على المصانع المصدرة للسوق المصرية فى 24 بندا، يضم  سلعا كالألبان ومنتجاتها والشيكولاتة والموتوسكيلات وحديد التسليح والملابس والمفروشات والبطاطين.

 

 

وهددت شعبة المستوردين بالاعتصام  أمام وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب احتجاجا على حظر استيراد أل  50 سلعة حتى يتم التراجع عن القرار. وأشار عدد من المستوردين عن عزمهم تسليم البطاقة الضريبية والاستيرادية لحين رفع القرار.

 

يقول إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن هناك تحركات من جانب الغرفة من أجل رفع الضرر عن آل 800 ألف مستورد، وطالب العربي المستوردين بإعطائه مهلة لمدة يومين للتواصل مع وزارة التجارة  والصناعة بحكومة الانقلاب لإقناعهم بالعدول عن القرار ورفع حظر استيراد الـ50 سلعة.