قام قائد الانقلاب العسكري بعمل انقلاب جديد على المخابرات العامة، حيث قرر نقل 9 من قيادات الجهاز للعمل مستشارين ببعض الوزارات، مما يشير إلى صراع الأجنحة داخل نظام الانقلاب.
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرارا جمهوريا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بالموافقة على تعيينات وتنقلات بالوظائف القضائية، وقرارا بنقل 9 من جهاز المخابرات العامة لبعض الوزارات.
وتضمنت الجريدة اليوم الاثنين، قرارات بندب كل من الرؤساء بمحاكم استئناف القاهرة محمد رضا شوكت، مساعدًا أول لوزير العدل، ومحمد محمود أحمد شعبان، مساعداً للوزير لشئون المطالبة القضائية، ومحمود علاء الدين رمضان، مساعداً للوزير لشئون التطوير، ومصطفى محمد البهيتى، مساعدا للوزير لشئون التحكيم الدولي والداخلي، وعادل السعيد، مساعداً للوزير لشئون الكسب غير المشروع، وإنهاء ندبه مساعدًا للوزير لشئون التنمية الإدارية، وشعبان الشامي مساعداً للوزير لشئون الطب الشرعي، وعبدالرحيم الصغير زكريا، مساعداً للوزير لشئون الخبراء، وعمر الفاروق، مساعداً للوزير لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وكذلك ندب نواب رئيس محكمة النقض إيهاب عثمان، مساعداً للوزير لشئون المكتب الفني، وهاني عبدالجابر، مساعداً للوزير لشئون حقوق الإنسان، وعلي محمد حسنين، مساعداً للوزير لشئون المتابعة والإنجاز، وعلى محمد أبوسعدة، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، مساعداً للوزير لشئون الديوان العام.
وكان السيسي قد قام خلال الفترة الأخيرة بهجمة شديدة على جهاز المخابرات العامة بالتخلص من عدد كبير من قياداته وتعيين أصحاب ثقته بديلا عنهم، عن طريق أصحاب الثقة وابنه الذي يعمل في المخابرات الحربية.
