مأساة إنسانية تعيشها مهندسة شابة بمحافظة الدقهلية، بعد رفض أجهزة أمن الانقلاب تنفيذ قرار النيابة العامة بإخلاء سبيل المهندسة إيمان محب، بكفالة 1000 جنيه، يوم 5 يناير بالمخالفة لأبسط القواعد الحقوقية والإنسانية؛ حيث تتهمها السلطات المِصْرية بإدارة صفحات إنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين.

بدأت المعاناة مع اعتقال قوات أمن الانقلاب إيمان محب محمد عبد الفتاح "25 عاما"، الحاصلة على بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر – دفعة 2014، من منزلها فجرًا، من مدينة بلقاس بالدقهلية، يوم 29 ديسمبر الماضي، دون إذن من السلطات القضائية.

وتقول فاطمة طه أحمد -والدة المعتقلة-: "هاجمت قوات أمن من قسم شرطة بلقاس منزلنا فجرا، وقامت باختطاف ابنتي المخطوبة، دون إذن قضائي، يوم 29 ديسمبر الماضي، وتم احتجازها منذ ذلك الوقت، بقسم شرطة بلقاس، وخضعت للتحقيقات من قبل الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق ومكافحة جرائم الحاسبات، واتهمتها بإدارة صفحات على الإنترنت، والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، بالقضية رقم 12967 لسنة 2015 إدارى بلقاس"، مشيرة إلى أن السلطات لم تفتح محضرًا رسميا للتحقيق، وأصدرت قرارًا بحبسها 15 يومًا على تهمة التحقيق. 

وتعاني المعتقلة إيمان محب من مرض السكر، فيما تمنع السلطات إدخال المستلزمات الخاصة والأغطية والملابس والطعام والأدوية، ما يفاقم معاناتها.

وتقبع في سجون الانقلاب العسكري العشرات من الحرائر الرافضات لانقلاب العسكري وسط ظروف اعتقال غير إنسانية.

حيث يصل عدد الفتيات المحتجزات إلى 72 فتاة من مختلف المحافظات، ولم تقتصر عمليات الاعتقال على فتيات الإخوان المسلمين فقط، بل شملت عددًا ممن اعترضن على قانون التظاهر، وطالبات جامعيات تم اعتقالهن من داخل الحرم الجامعي، ليوجهن تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية، حيازة منشورات لقلب نظام الحكم، واستعراض القوة وتخريب مرافق الدولة، والتعدي على الأمن، بالمخالفة للواقع والحقيقة.