المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا تصدر تقريرها السنوي لعام 2015 حول رصد انتهاكات حقوق الإنسان بمصر.
كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أنه خلال فترة عمل التقرير خلال عام 2015 تم رصد مقتل 267 شخصاً خارج إطار القانون على يد قوات الأمن المصرية في مختلف محافظات مصر عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء.
بالإضافة إلى وفاة 159 محتجزاً داخل مقار الاحتجاز المختلفة جراء الإهمال الطبي المتعمد أو التعذيب أو سوء أوضاع الاحتجاز والفساد في إدارة السجون.
وبالإضافة إلى ما سبق فقد تعرض 38 شخصاً للقتل في ظروف ملتبسة بعد ادعاء مقتلهم نتيجة قيامهم بأعمال إرهابية من قِبل الأمن المصري دون أن تتوافر أدلة كافية حول مقتلهم وفي المقابل امتناع السلطات المعنية عن اتخاذ أي إجراء جاد ومحايد للتحقيق في تلك الوقائع وفقا للقانون.
وخلال ذات الفترة بلغ عدد الأشخاص الذين تعرضوا للاعتقال 17840 معارضا، بينهم 11877 ادعت وزارة الداخلية انتماءهم إلى 171 خلية إرهابية في تصريح صحفي لأحد قيادات الوزارة، ومن بين أولئك المعتقلين 235 قاصراً على الأقل ،73 امرأة وفتاة.
وبدلا من مراجعة سياسة الاعتقال المتزايد في مصر والتي أصابت السجون المصرية بحالة تكدس غير مسبوقة، قامت سلطات الانقلاب بافتتاح ثلاثة سجون جديدة خلال العام 2015 ، سجن الجيزة المركزي، سجن 15 مايو المركزي وسجن طرة شديد الحراسة 2، كما قامت حكومة الانقلاب بالتصديق على قرارات بإنشاء ثلاثة سجون أخرى في محافظات مختلفة من البلاد، وهي سجن النهضة بالجيزة وسجن أسيوط المركزي وسجن دمياط المركزي.
قضاء الانقلاب لم يغب عن مشهد انتهاك حقوق الإنسان في مصر، خلال العام 2015، أصدرت المحاكم المصرية 660 حكما في قضايا معارضة للسلطات أمام دوائر مدنية وعسكرية، وكانت عدد القضايا التي صدرت أحكاماً فيها أمام من دوائر عسكرية 80 قضية، بينما تم الحكم في 580 قضية أمام دوائر جنح وجنايات مدنية، واتسمت تلك المحاكمات في مجملها بإهدار حق المتهمين في المحاكمة العادلة.
وصدرت الأحكام القضائية المذكورة بحق 8213 شخصاً، من بينهم 6417 شخصا تمت معاقبتهم بعقوبات مختلفة، بينما صدرت أحكاماً بالبراءة بحق 1796 متهماً.
