تقوم وزارة داخلية الانقلاب حاليًا بالإعداد لتأثيث بعض الغرف المجهزة داخل سجونها المختلفة؛ وذلك لاستغلالها في حصد الملايين من الجنيهات لإضافتها لخزينة جيوبهم، فضلاً عن استبدال ما عليها من حقوق تجاه السجناء من حفظ كرامتهم وآدميتهم في أماكن مهيأة، مقابل ابتزاز المسجونين واستنزاف جيوبهم، بعد أن استنزفت دماءهم من كثرة التعذيب.

قال أحد قيادات الانقلاب اللواء أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات: إن الوزارة جاهزة لتنفيذ القرار الجمهوري بقانون الصادر، أول أمس الاثنين، بتعديل 13 مادة بقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، وإضافة 4 مواد جديدة، نصت إحداها على جواز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن 15 جنيهًا يوميا، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

ونقلت عدد من وسائل الإعلام عن مصادر بالداخلية، إنها سوف تستعين بالدراسة التي كلف بإعدادها منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق، وتقضي بتركيب كبائن تليفونية داخل السجون، وتحديد ضوابط استفادة النزلاء منها وفقًا للقواعد واللوائح، ومنح كل سجين الحق في إجراء مكالمتين أسبوعيًا أو شهريًا، مدة الواحدة منها 3 دقائق.