وقَّع 49 نائبا بريطانيا على وثيقة رفض زيارة زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلي بلادهم، بناء على دعوة من رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، وفقا لموقع "المصريون".

يأتي هذا فيما من المقرر أن يتظاهر بريطانيون في 4 من نوفمبر القادم، أمام مقر رئاسة الوزراء، احتجاجًا على زيارة السيسي إلى بلادهم.

وقالت مصادر إن العديد من مؤسسات المجتمع المدني والطلابي عبروا عن رفضهم للزيارة المرتقبة، وأوضحت أن هناك تضافرًا كبيرًا بين هذه المؤسسات والعديد من الجاليات العربية والإسلامية لرفض الزيارة.

وكان سامح شكري - وزير خارجية الانقلاب - قال في تصريحات، مؤخرًا، إنهم يجمعون الأدلة الخاصة بتورط جماعة "الإخوان" في "أعمال إرهابية"، تمهيدًا لتقديمها لجهات التحقيق البريطانية قبل إصدار التقرير الرسمي الخاص بعلاقة الإخوان بالإرهاب على حد قوله.

ورد الدكتور محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قائلاً: "الإدارة البريطانية لديها إمكانيات داخلية وخارجية استخباراتية وخبرات عالية، كي تعلم عن الإخوان كل أفكارهم وأيديولوجياتهم".

وأضاف سودان أن "هذه الأكاذيب لن تخيل على الحكومة البريطانية ولا شعبها، خاصة أن الشعب البريطاني نفسه ومؤسساته رافضة لزيارة السيسي لبريطانيا".

وأوضح أن "بريطانيا لا تنتظر من حكومة الانقلاب - بكل مؤسساتها الأمنية والاستخباراتية والعسكرية - أن تخبرها عن حقيقة الإخوان وفكرهم أو تورطهم في أي أعمال إرهابية، خاصة أنهم قبل ثورة 25 من يناير تحصلوا على 88 مقعدًا في البرلمان المصري، رغم عداء النظام بكل مؤسساته لهذه الجماعة مع اعتراف الرئيس المخلوع حسني مبارك أكثر من مرة أن جماعة الإخوان ليست إرهابية".

وتابع سودان: "أعداء الثورة - ومنهم أحمد شفيق ومصطفى الفقي وغيرهما الكثير - اعترفوا بأنه لولا الإخوان لما نجحت الثورة، ثم بعد الثورة نجحت في 5 استحقاقات انتخابية، وقَبِلَهم المجتمع الدولي كله، وذلك لأن الجميع بما فيهم عبد الفتاح السيسي والمشير طنطاوي (وزير الدفاع السابق)، والفريق سامي عنان (رئيس الأركان السابق)، وكل لواءات الشرطة محمد إبراهيم وأحمد جمال وغيرهم، كانوا يؤدون التحية للرئيس محمد مرسي".

واستدرك متسائلاً: "فكيف يفعلون كل ذلك ويقبلون بالعمل تحت مظلة حكم الإخوان وهم يعلمون أنهم متورطون مع جماعات إرهابية أو هم إرهابيون؟"، قائلا: "أولى لهم أن لا يقبلوا العمل معهم ويفضحهم".

ومضى بقوله: "هذا بالإضافة إلى الحكم الذي حصلنا عليه مؤخرًا من المحكمة البريطانية العليا؛ بإسقاط الحصانة عن كل أعضاء حكومة الانقلاب على الأراضي البريطانية، باستثناء عبد الفتاح السيسي، طبقًا للقوانين البريطانية".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن محامين حقوقيين يؤكدون أن مسؤولين بارزين مصريين يواجهون احتمال الاعتقال في بريطانيا، لعلاقتهم بـ"جرائم ضد الإنسانية".

وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون دعا السيسي - في وقت سابق - لزيارة بريطانيا، لكن الأخير أرجأ الزيارة "خشية اعتقاله أو اعتقال أفراد آخرين في نظامه"، إذا سعى محامون حقوقيون لاستصدار أوامر اعتقال بحقهم من محاكم بريطانية.