اجتمعت اللجنة العامة للبرلمان المصري بكامل تشكيلها
يوم الاثنين 19/10/2015 اجتماعاً مطولاً ناقشت فيه الدور البطولي للشعب المصري والموقف الواعي له ضد سلطة الانقلاب الفاشلة التي لم تحقق شيئاً مما وعدت به الشعب , حتى القطاعات التى قبلت الانقلاب وادّعت أنه المخلص لها .

إننا وبكل فخر وإعتزاز نثمّن تلك المقاطعة الشعبية الواسعة لمهزلة الانتخابات البرلمانية ( للانقلاب ) برغم المحاولات المستميتة والضغوط المستمرة وإستجداء الشعب من قبل القاتل السفّاح ، ونعلم أن المقاطعة لا تعكس إلا حقيقةً واحدةً أنه لا شرعية ولا شعبية للانقلاب وأذنابه.

وأن الشرعية الحقيقية قد عبرت عنها إرادة الشعب في خمس استحقاقات دستورية نزيهة أتت برئيس شرعي ودستور وطني ومؤسسات دستورية منتخبة ، فشكراً للشعب المصري عامة وشكراً لشباب مصر الواعي خاصة .

هذا وجديرٌ بالذكر التنبيه بأن البرلمان المصري أقرّ بموافقة ثلثي الأعضاء على إصدار القانونين التاليين :

الأول : القانون رقم (1) لسنة 2015 ويقضي بإنشاء الجريدة الرسمية المصرية لتنشر بها القوانين الصادرة من البرلمان المصري بالخارج.

الثاني : القانون رقم (2) لسنة 2015 ويقضي ببطلان كافة التصرفات والقوانين والقرارات الإدارية أيَّاً كان نوعها أو مصدرها وكذا الأعمال المادية ويدخل فيها ما صدر عن سلطة الانقلاب من إعلانات دستورية ودستور وقرارات بقوانين واتفاقيات ومعاهدات أيَّاً كان شكلها أو تسميتها وكل ما من شأنه أن ينشئ التزامات أو حقوق للغير من قروض أو ديون أو ترسيم حدود وذلك اعتباراً من 3/7/2013 حتى سقوط الانقلاب العسكري.

وفي الختام يدعو البرلمان جموع الشعب المصرى والقوى الثورية والسياسية للاصطفاف حتى رحيل العسكر وإسقاط الانقلاب.

هذا ونجدد العهد ونبر بالقسم أننا سنحمي مصالح الشعب والوطن حتي يستعيد حريته ومساره الديمقراطي مهما كلفنا ذلك من تضحيات هي في ميزان ماقدمه شعبنا لا تساوي شيئاً .

عاشت مصر حرة .. وعاش شعبها عزيزًا كريماً لايقبل الظلم .. وانتصرت ثورتها ..
ويسألونك متي هو قل عسى أن يكون قريبا

البرلمان المصري بالخارج
الثلاثاء 20 أكتوبر 2015