بقلم: ناصر البنهاوي
قرار منع تصدير الأرز كان قرارًا كارثيًا سيؤثر سلبًا على ميزانية معظم فلاحى مصر؛ فمحصول الأرز والقطن من المحاصيل النقدية التي تدر بعض الأموال للفلاح لكي يقتات عليها أو ينفق على أرض أو يزوج أولاده أو ينفق على تعليمهم.
لكن الأسوأ من قرار منع تصدر الأرز هو قيام الحكومة مؤخراً برفع الحظر عن تصدير الأزر لمدة 6 شهر وفرضت ضريبة أو رسوم 255 دولارًا على الطن.
على افتراض أن الدولار بـ8 جنيهات فإن الحكومة تفرض ضريبة مقدرها 2 جنيه مصري على كل كيلو أرز يصدر للخارج. أي أنها تقاسم الفلاح لقمة عيشه.
بينما تدعم الدول الأوروبية وأمريكا المزارعين نجد أن حكومتنا تسرقهم.
يحدث هذا بينما تنفق المليارات على شراء الأسلحة ومنها حاملات طائرات لا نحتاجها. الحكومة تستخدم الأرز المصري وتستغل الفلاح لزيادة موار الدولة من العملة الصعبة لإنقاذ الجنيه من الانهيار أمام الدولار.
الحكومة ستحصل على 2000 جنيه رسوم أو ضريبة على كل طن. إذا كان هذا هو نصيب الحكومة فما هو نصيب المصدريين والوسطاء وشركات الشحن وغيرها؟ ماذا سيتبقى للفلاح الذي كد وزرع وسمَّد وحصد وأنفق على المحصول لمدة شهور؟
إلى متى تقوم الحكومة بعصر الغلابة والضغط عليهم وسرقة لقمة عيشهم بينما تدلل الإعلاميين والقضاء والعسكر؟
أحذر الحكومة المصرية من ثورة الفلاح.. فعندما يثور الفلاح المصري لن تستطيع أي قوة أن تقف أمامه.
