نافذة مصر:

قال التحالف الثوري لنساء مصر أن القوانين التي يصدرها رئيس عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا تمثل إلا سارقي السلطة فقط، وهي باطلة لصدورها من جهات غير شرعية.

وأضاف في بيان له الأحد أن تلك القوانين وإن كانت باطلة إلا أنها أيضا تقضي على العدالة الاجتماعية بين ابناء الوطن الواحد.

نص البيان:

يرفض"التحالف الثوري لنساء مصر" ما أصدره الانقلابي عبد الفتاح السيسي من قرار بقانون رقم 188 لسنة 2015 يقضي باعتبار كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري عليهما أحكام المادتين (19 و20) من قانون الخدمة المدنية، والمعنيان بطريقة التعيين و تجديد التعاقد و الكفاءة و التدريب ومدة شغل الوظيفة و المعاشات و التأمينات؛ الأمر الذي لا يعدو عن كونه محاولة لتحصين تلك الجهات من أية قواعد أو قوانين تسري علي المجتمع ككل، ما يكرس إلي المزيد والمزيد من الخلل الاجتماعي، والقضاء علي مظاهر العدالة الاجتماعية والتي كانت أحد أهم مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير.

ومن جهته يعتبر التحالف الثوري أن هذا القانون مثله مثل بقية قوانين الانقلاب لا تمثل إلا سارقي السلطة فقط، ولا مكان لها نظرا لصدورها عن جهات باطلة ولا شرعية لها، في حين أنها فقط تفصح عما يكنه الانقلاب من طبقية واضحة يريد أن يمهد لها الطريق في المجتمع حتي تعود الطبقات المحتكرة أشد قوة وشراسة، وتبقي فئات الشعب كما هي مطحونة مغلوب علي أمرها. وهي الأمور التي من أجلها تستمر الثورة في حراكها، حتي إسقاط هذا النظام الانقلابي الظالم الغاشم، وذلك قبل أن يتفشي بأوبئته الاجتماعية والثقافية في المجتمع ككل.

#التحالف_الثوري_لنساء_مصر
القاهرة
23أغسطس 2015