قال يحيى حامد، وزير الاستثمار فى حكومة الدكتور هشام قنديل: إن أسوأ ما فعله نظام الانقلاب هو حالة الانشقاق المجتمعي التي زكاها، إما باستخدام الآلة الإعلامية التي أرادت شيطنة وتشويه خصوم نظام الانقلاب السياسيين، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين، وإما باستخدامه آلة القمع والبطش.
 
وأضاف- في مقال له اليوم الجمعة نشر بـ"العربي 21"- "هذا الملف هو أصعب الملفات التي تقتضي المعالجة بعد سقوط الانقلاب، الذي سيسقط يقينا بعون الله، وظهرت حالة الانشقاق في موضوعات وقضايا مختلفة، منها مشروع تنمية محور قناة السويس، أو ما أطلقت عليه سلطة الانقلاب مشروع قناة السويس الجديدة".
 
واستطرد "لو أن نظام الانقلاب أراد أن يتصرف بما لديه من مال أو بقرابة الخمسين مليار دولار من المنح والهبات من الدول الداعمة لما كان هناك مشكلة بقدر ما هي عليه الآن، إذ اختار رأس الانقلاب أن يستنزف 64 مليار جنيه (8 مليارات دولار) من أموال المكتتبين في شهادات استثمار القناة، وعليه أن يسدد لهم أصل المبلغ بعد خمس سنوات، وفي خلال هذه السنوات الخمس سيصل إجمالي الفوائد على هذه الأموال 38 مليارا ونصف المليار جنيه (حوالي 5 مليارات دولار).
 
وقال وزير الاستثمار: إن إجمالي ما يجب على الدولة إعادته للمكتتبين هو 102 مليار جنيه (13 مليار دولار)، وإذا فشلت القناة أو التفريعة الجديدة (سمها كما أردت) في أن تدر هذه الأرباح التي دفعتها هيئة قناة السويس من أصل الخمسة مليارات دولار العائد السنوي للقناة.
وتابع: "إذا كان حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تبنوا اسما مشابها لمشروع مختلف وهو مشروع (تنمية محور قناة السويس)، فهو لا يماثل ما هو معروض من نظام الانقلاب إلا في جزء من اسمه، ومن باب تبيان ما كان مخططا لمشروع حقيقي أريد به لمصر أول ما أريد أن تحقق حالة التحرر وامتلاك الإرادة الحقيقية، كان لا بد أن نتناول بعضا من ملامح المشروع القديم، الذي أنا على يقين أن المصريين سينجزونه بعد سقوط هذا الانقلاب، حتى وإن أغضب أصحاب مشاريع مشابهة، يرون فيه تهديدا لهم، إما اقتصاديا أو سياسيا أو أمنيا، خاصة وأن الخلط المتعمد باختيار اسم مشابه ربما أراد أن يخفي الملامح الحقيقية لمشروع كاد أن يحقق لمصر استقلالها وينقذها من التبعية لعقود، مع الارتهان للغير.