شهدت الساحة اللبنانية–الإسرائيلية حالة من التوتر غير المسبوقة، وسط استمرار خروقات إسرائيلية لوقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وما تزال بنوده حبراً على ورق، في ظل تهديدات إسرائيلية متكررة بشن عدوان جديد إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، فيما تتواصل جهود الوساطة الدولية دون أن يلوح حلّ واضح في الأفق.

خروقات إسرائيلية متواصلة

منذ بدء تطبيق الاتفاق، سجل الجانب اللبناني أكثر من عشرة آلاف خرق إسرائيلي، شملت غارات جوية وبرية، وتوغلات محدودة، واستهداف مواقع الجيش اللبناني وقوات "يونيفيل"، ما أدى إلى سقوط 339 شهيداً و978 جريحاً، وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية حتى 24 نوفمبر الحالي.

وأشارت يونيفيل إلى تسجيلها منذ دخول وقف النار حيّز التنفيذ أكثر من 7500 انتهاك جوي ونحو 2500 انتهاك بري في شمال الخط الأزرق، وعثرت على أكثر من 360 مخبأ أسلحة تم تسليمها إلى الجيش اللبناني، مؤكدة عدم وجود أي دليل على نشاط عسكري لحزب الله في مناطق عملياتها.

إسرائيل تصعد التهديدات

في جلسة الهيئة العامة للكنيست، حذر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس من "إعادة النظر في اتفاق الحدود البحرية مع لبنان"، مهدداً بشن حرب جديدة إذا لم يسلم حزب الله سلاحه، رغم الإقرار المستمر بعدم وجود أي مؤشرات فعلية على تنازل الحزب عن ترسانته العسكرية.

لبنان يواصل مسار ضبط السلاح

على الرغم من الضغوط والاعتداءات، التزم حزب الله باتفاق وقف النار، وترك الدولة اللبنانية تتولى مسؤولية حصر السلاح، حيث وضع الجيش خطة من خمس مراحل لسحب السلاح جنوب نهر الليطاني بحلول نهاية العام، وأجرى أكثر من ستة آلاف مهمة وضبط آلاف الذخائر وفكك عشرات منصات الصواريخ، كما عمل على استلام الأسلحة من المخيمات الفلسطينية.

أضرار جسيمة واستمرار المعاناة

القرى الجنوبية اللبنانية تكبدت دماراً واسعاً، خاصة في بنت جبيل ومرجعيون وصور، مع خسائر تقدّر بحوالي 5 مليارات دولار في المباني والبنية التحتية، فضلاً عن استمرار منع السكان من العودة إلى مناطق الحافة الأمامية بسبب السياسة الإسرائيلية وإقامة مناطق عازلة.