رغم تحذير عدد من الخبراء الاقتصاديين من سقوط مصر في بئر الإفلاس، بعد وصول الدين المحلى إلى 2 ترليون جنيه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي، أمس الإثنين، تتجه حكومة الانقلاب للسعى فى تدبير أموال حفل افتتاح توسيع تفريعة قناة السويس، والتى تتخطى 30 مليون دولار من جيوب الشعب.

 

واعترفت حكومة الانقلاب بأن الصعوبة التى تواجه وزارة المالية في تدبير الموارد المالية لتنظيم الحفل، فى 6 أغسطس المقبل، دفعتها للطلب بفتح باب مشاركة المصريين ورجال الأعمال بالتبرع للحفل.

 

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور سرحان سليمان أن تدابير المالية لتوفير 30 مليون دولار لحفل الافتتاح سيصطدم بالموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز كبير. وانتقد تصريحات حكومة الانقلاب بأن عائد مشروع قناة السويس الجديدة نحو 100 مليار دولار سنويا، وأوضح أن تلك الأرقام من أجل طمأنة الرأي العام الداخلي، الذي بدا يشكو من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

 

 وخفضت حكومة الانقلاب عجز الموازنة للدولة للعام المالي الجديد 2015 /2016 إلى 8.9%، بعد تخفيض الإنفاق وتقليص دعم المواد البترولية بمقدار 39 مليار جنيه؛ أي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 40% مقارنة بالعام الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو من كل سنة، كما تجاوز الدين المحلي تريليوني جنيه لأول مرة في تاريخ مصر، حسب اعترافات البنك المركزي.