فجّر مصدر قضائي مطلع مفاجأة من العيار الثقيل، أكد فيها أن المخلوع حسني مبارك قضى فترة عقوبته كاملة في قضية "القصور الرئاسية"، ولا يوجد أيّ مانع قانوني لبقاءه داخل السجن بحكم الدستور والقانون عقب براءته في قضية "قتل المتظاهرين".

أوضح المصدر، بحسب جريدة "التحرير"، أنه من حق مبارك الخروج من محبسه، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما يحق له طبقًا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية الخروج والتجول بالشوارع والعودة إلى قصره الفخم بشرم الشيخ أو حتى السفر خارج البلاد.

وكشف المصدر، أن الرئيس المخلوع محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته، وبصدور قرار إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة، بما يعنى أنه قضى قرابة الـ 4 شهور و12 يومًا من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة ذات القضية، كما تم حبسه على ذمة ذات القضية منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات في 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قضى ما يقرب من 7 أشهر كاملة و19 يومًا من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات على ذمة نفس القضية.

وأكد المصدر، أن مبارك قضي عامين كاملين على ذمة قضية، قتل المتظاهرين، التي حصل فيها على  الحكم الجائر والبراءة نهاية نوفمبر الماضي، وفي حالة ضم هذه الفترة إلى المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، والتي تبلغ عامًا كاملًا تُصبح المدة التي قضاها مبارك في السجن 3 سنوات، ولا يوجد أي مانع يستلزم وجوده بالسجن، حيث إن المخلوع تمكن من التخلص  من كافة القضايا، التي كان يُحاكم فيها، ومنها قضايا "هدايا الأهرام "، ومن حقه المطالبة بالإفراج نهائيًا.