أكد وزير الاقتصاد الليبي في حكومة الوحدة الوطنية سابقا ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، سلامة الغويل، أن “هناك تحركات جارية حاليا يقودها مجلسا النواب والدولة، وقوى أخرى فاعلة (لم يسمّها)، من أجل تشكيل حكومة موحدة تجمع كل شتات ليبيا”، معربا عن تفاؤله بنجاح هذه التحركات وتشكيل الحكومة الموحدة قبل نهاية العام الجاري.

فيما أشار الغويل إلى أن “التوافق على ميزانية موحدة سيفتح الطريق نحو تشكيل حكومة موحدة”، وذلك وسط مساع غربية لإقرار ميزانية مالية موحدة في عموم ليبيا.

يذكر أنه قبل أيام، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن عزمه طرح أفكار جديدة (لم يحددها) ؛بسبب ما أسماها استمرار فشل المشاريع البديلة للجنة المالية العليا الذي انعكس سلبا على الدولة وأداء مؤسساتها وهيبتها، مؤكدا أن “الحل الأمثل يكمن في التوافق الوطني وفق أساس علمي على حكم محلي موسع لعدد من الوحدات التنموية، إلى حين الاحتكام للشعب الليبي في استفتاءات أو انتخابات عامة”.وأشار الغويل إلى أن “الأموال الليبية المُجمّدة في الخارج منذ عام 2011 موثقة في سجلات رسمية، لأنها بطبيعة الحال أموال دولة وأموال مؤسسات استثمارية، وتنموية، وتجارية، وتبلغ قيمتها 100 مليار دولار تقريبا”.

وأظهر أن “هذه الأموال موجودة على شكل استثمارات في أفريقيا، وأوروبا، وأمريكا، وبريطانيا، وكثير من الدول العربية؛ فليبيا كانت تتبنى ثقافة (عدم وضع البيض في سلة واحدة)، وقد كانت الرؤية السياسية عند الدولة الليبية أن توزع أموالها لتفادي مشكلة السقوط والصعود في الأسواق، لتقليل المخاطر، وكانت الفلسفة قائمة على التنويع جغرافيا، وكمّا، ونوعا، وكيفا”.

فيما هاجم الغويل قرار حكومة المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو الذي صدر أواخر مايو الماضي، بتأميم المصرف العربي الليبي للتجارة والتنمية (باليب)، قائلا: “إذا غابت أخلاق احترام المعاهدات والمواثيق سقطت الدول، وكل دولة تعبر عن نفسها، لكن الليبي قادر على استرداد حقوقه وفق القوانين”.