بعد انقلاب 30 يونيو، تبدل النظام رأسًا على عقب في جميع مناحيه، وتولى الخائن عبدالفتاح السيسي، سلطة الانقلاب، ماحيًا جميع ما سبق من قرارات وقوانين اتخذها الرئيس محمد مرسي في السنة التي حكم فيها البلاد ، أو مستبدلاً إياها بقوانين وقرارات أخرى مغايرة لها.

وكان الرئيس مرسي أصدر عدة قوانين وقرارات منها إصداره قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، إلا أن السيسي قد أعلنت حكومته إلغاء الدعم عن العيد من السلع الغذائية، وتم رفع الدعم عن البنزين والسولار، وذلك في إطار إصدار تعديلات على أسعار الوقود بعد أن كان حجم الدعم فيه يزيد على 130 مليار جنيه. 

وفي الوقت الذي أصدر الرئيس مرسي قبل الانقلاب بشهر واحد، قرارًا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى في المسائل الدستورية والقانونية، لم يصدر السيسي حتى الآن قرارًا بتعيين مستشارين أو فريق رئاسي له.

وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2012 أصدر الرئيس محمد مرسي قانون حماية الثورة الذي كان سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل نظام حسني مبارك. 

في حين اكتفي الخائن عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون تجريم إهانة ثورتي 25 يناير و30 يونيو، بالرغم من أحكام البراءة التي واكبت هذا العام فيما يتعلق بجرائم نظام حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين وغيرها من قضايا الفساد التي وصلت إلى خروج قيادات الحزب الوطني.

وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية كان أول القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس  مرسي، قوانين من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة؛ حيث أصدر قانونًا في 15 - 07 – 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15 % من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، حيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

في الوقت نفسه، قام الرئيس مرسي بزياده مرتبات القوات المسلحة والشرطة خلال فترة حكمه مرة واحدة إلا أن زيادة مرتبات القوات المسلحة زادت خلال فترة تولي السيسي ثلاث مرات.

وكانت أول زيادة للمعاشات في 30 يونيو بنسبة 10 % وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وبحد أدنى مقداره 50 جنيهًا.

وقبل هذا القرار بعام وتحديدًا يوم 17 يوليو 2013، أصدر المعين من قبل السيسي "عدلى منصور" قرارًا بالقانون رقم 73 لسنة 2013 بزيادة المعاشات العسكرية، بنسبة من 7.5 بالمائة إلى 10 بالمائة، وبدون حد أقصى.

 وكانت آخر زيادة لمعاشات العسكريين أصدر عبدالفتاح السيسى قرارًا بشأنها في 23/9 على أن تصبح الزيادة من 5%، لتصبح 15% يُعمل بهذا القرار بقانون اعتبارًا من 1/1/2015.

على جانب آخر، ففي 10 من شهر ديسمبر 2012 أصدر الرئيس مرسي قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، في القوت الذي قابل السيسي قرار مرسي بقرار آخر له يسمي قانون حماية المستهلك الجديد الذى صدر برئاسة الجمهورية في سنة 1436 هـ الموافق سنة 2014 والذي يقضي بتعديل أسعار بيع السلع التموينية وإلغاء الدعم الجزئى عنها.

وفي مجال آخر، وهو مجال الحقوق والحريات، وفي الوقت الذي تشهد فيه السجون المصرية حبس أكثر من 67 صحفيًا بتهم واهية منذ أحداث 30 يونيو، كان الرئيس مرسي قد أصدر قانونًا يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر في 23/8/2012.

حيث أصدر الرئيس مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.