تؤكد جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الشعب المصري أن التسربيات الجديدة التي اذاعتها قناة الشرق من مكتب السيسي ، جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم ، وتجدد حقيقة ما اعلنته الجبهة في وقت سابق من عدم وجود سلطة قضائية في مصر منذ 3 يوليو 2013 ، وضرورة تطهير القضاء بعد اسقاط الانقلاب وفق ضوابط قضائية واضحة وعادلة يرعاها رجال القضاء الواقف والجالس الشرفاء.

وتجدد الجبهة مطالبها القانونية والدستورية بعودة الجيش لثكناته ، وتسليم قيادة المجلس العسكري لصف ثان مهني وغير متورط في الدماء ، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة ، واطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد واحياء السلطة القضائية لتفعيل العدالة.

وتؤكد الجبهة كذلك أن سيل الأحكام المسيسة الذي يصدر يوميا لحبس ثورة 25 يناير ورموزها وابنائها وفي مقدمتهم د.محمد البلتاجي والمستشار وليد شرابى وآخرين ، لا يعتد بها ، وهي والعدم سواء ، ويضع القضاة الذين شاركوا في اصدار مثل هذه الاحكام غير العادلة وفي مقدمتهم السيد / شعبان الشامي محل مسائلة قضائية وعزل فور اسقاط الانقلاب، خاصة وأن ذلك يحدث بالتزامن مع تعطيل القضاء للقصاص ومحاسبة الانقلابيين القتلة طوال الفترة الماضية خاصة مذبحتي رابعة العدوية والنهضة ومحرقة سيارات الترحيلات محل الوقعة المجرمة التي تم تسريبها!.

إن الجبهة تضع التسريبات والمناخ العدائي ضد تطبيق العدالة في مصر ، أمام الجميع وتحملهم كافة عبء التخلص من التنظيم العصابي المسلح المسيطر علي مصر بقوة السلاح وانقاذ الدولة المصرية ، وتطالب الاتحاد الدولى للقضاء ومجالس القضاء في الدول المتحضرة برفض ما يحدث واتخاذ موقف قضائي قوي ، وتدعو السيدة جابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الامم المتحدة مجددا بتحمل مسئوليتها وفق المواثيق التي وقعتها مصر.

كما تدعو الجبهة العالم الحر دولا ورجال أعمال إلى مقاطعة المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل في ظل غياب القضاء والقانون ومنظومة العدالة ، وتؤكد عدم قانونية أي اتفاق مع الجانب الانقلابي مسبقا وعدم تحمل مصر لأي توابع عن تواجد استثمارات في ظل مناخ قمعي بلا استقلال للقضاء ، وتطالب برلمان الثورة المنعقد في الخارج بوضع ملف القضاء وتطهيره وهكيلته علي جدول اعماله.