على عكس ماتحاول حكومة الانقلاب ترويجه تراجع الاحتياطي الأجنبي المصري في نهاية نوفمبر الماضي الى  15.88 مليار دولار حسب معلومات البنك المركزي اليوم .


كانت حكومة الانقلاب قد سددت الوديعة القطرية عن طريق التسول من دول خليجية داعمة للانقلاب لكن الأسوأ قادم كما يؤكد الخبراء حيث مطلوب سداد اكثر من ستة مليارات دولار جديدة لشركات اجنبية وتركيا الامر الذي يعجل بانهيار الاقتصاد المصري وإعلان الإفلاس.