قال الدكتور يوسف إبراهيم -أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر-: "إن تراجع معدلات الثقة بالاقتصاد المصري التي أشار إليها مسح "معهد جالوب الدولي" مؤخرًا بجانب كونها تكشف عن حجم ما ألحقه الانقلاب بالاقتصاد المصري من انهيار, فإنها على الجانب الآخر تكشف حجم أكاذيب الانقلابيين المتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي خلال العام الماضي في محاولة لإيهام الشعب بنجاح الانقلاب.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن الانقلاب أسهم في تراجع معدلات النمو الاقتصادي التي سعى إلى تحقيقها النظام المنتخب في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي ارتفع بمعدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 بعدما كان قد وصل إلى 1.8.
وأضاف: جاء الانقلاب لينزلق بالنمو الاقتصادي إلى أقل المعدلات تراجعًا وهى 1.2، لافتًا إلى أن التراجع شمل كافة المجالات وعلى رأسها السياحة والاستثمار على المستوى الدولي أو المحلي، وهو ما انعكس على تفاقم أزمة البطالة والتي بلغت 13.4% وهو معدل غير مسبوق.
