بيان صادر عن " المرصد المصري للحقوق و الحريات "
إحالة طفلين الي محكمة الأحداث بتهمة رفع شعار رابعة العدوية
النيابة العامة ما زالت تمارس الدور الأمني لها بكل كفاءة و إقتدار
قال المرصد المصري للحقوق و الحريات أن النيابة العامة بكفر الشيح قامت بإحالة طفلين الي محكمة الاحداث بعد عام من حفظ قضيتهما .
حيث قام محمد الحلو المحامي العام لنيابات كفرالشيخ باحالة كلا من الطفل الطالب خالد محمد بقرة 16 عام طالب المسطرة والمتهم بحيازة مسطرة عليها شعار رابعة الي محكمة الجنح في القضية رقم 373 لسنة 2014 جنح احداث كفرالشيخ كما أحال الطالب يحيي مصطفي عفيفي 14 عام الي محكمة الجنح في القضية رقم 383 لسنة 2014 جنح أحداث كفرالشيخ وتهم بحيازة ورقة عليها شعار رابعة ومحدد لنظر القضيتين الثلاثاء الماضي الموافق 23 سبتمبر امام محكمة جنح كفرالشيخ والتي قامت بتأجيل القضية لجلسة 30 سبتمبر الحالي لإعلان المتهمين .
كانت قوات الأمن المصرية القت القبض على الطالب في المرحلة الثانوية خالد محمد بقرة 16 عام بتاريخ 25 نوفمبر 2013 في مدرسته الكائنة في بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد أن اتضح لأساتذته أنه كان يستخدم أدوات مكتبية تحمل شعارا مؤيدا لرئيس مصر المعزول محمد مرسي وهو شعار رابعة العدوية .
وأثناء اعتقاله واستجوابه على أيدي النيابة العامة، احتُجز خالد محمد بقرة في أقسام الشرطة إلي أن تم إخلاء سبيلة في 22 ديسمبر 2013 حيث كان يحتجز فى سجن عسكري في كفر الشيخ رفقة ستة أطفال آخرين.
فى حين أعتقلت قوات الأمن المصرية الطالب يحيي مصطفي عفيفي 14 عام بتاريخ 26 سبتمبر 2013 في نفس المدينة بتهمة "توزيع منشورات ضد الشرطة والجيش داخل المدرسة” وهو شعار رابعة العدوية وتم إخلاء سبيلة فى اليوم التالي بتاريخ 27 سبتمبر 2013 .
وأوضح المرصد أن إحالة طفلين وفي بداية العام الدراسي الجديد الي القضاء بتهم ليس لها اساس من الواقع و القانون خصوصا و ان هاتين القضيتين استنكرها الراي العام الدولي و المحلي لما فيهما من تلفيق وعدم معقولية سواء من الناحية القانونية او الواقعية دليل مادي علي النهج الأمني الذي تلتزمة النيابة العامة .
كما أكد المرصد المصري علي أن النيابة العامة و طبقا لما أكدة المحامون كانت قد قامت بحفظ التحقيقات في هاتين القضيتين وهو ما يعطي علامات استفهام حول إعادة إحياءها و إرسالها الي محكمة الجنح و التي حددت اقرب جلسة للنظر فيها .
و قال المرصد أن ما حدث فى هاتين القضيتين تدشين لمرحلة جديده من مراحل عمل النيابة العامة وجعل تحقيقاتها المبنية علي اسس غير قانونية خلال عام كامل سيفا مسلطا علي رقاب المعارضين فى ظل اهتراء المنظومة القضائية .
و أن ماحدث فى قضية الطفلين خالد بقرة و يحيي عفيفي الي ان النيابة العامة صارت أداة من ادوات القمع بحق المعارضين في يد الرئيس العسكري باللباس المدني والذي وعد الشعب بعصر من الحريات يتجسد اليوم بمزيد من الاحالات الي قضاء غير منصف
و شدد المرصد علي أنه يتابع عن كثب قضية الطفلين و يطالب المجتمع الدولي الحقوقي بالتدخل لايقاف مثل هذه المحاكمات الغير عادلة .
