قال د.محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية السابق إن مصر لم تشهد أي لجنة لاسترداد الأموال سوي لجنة شكلها العسكر بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أنه عند المطالبة بتشكيل لجنة من الوطنيين قام العسكر بتشكيل لجنة من القضاة.
وأوضح خلال اتصال هاتفي للجزيرة مباشر مصر أن الدولة رفضت إعطاء اللجنة أي مستندات أو أوراق تمكن اللجنة من متابعة أعمالها وهذا كان سبب استقالته من اللجنة.
ولفت إلى أن الثورة المصرية قامت لهدم الفساد، لكن الدولة العميقة تدافع عن نفسها، مؤكدا أنه لا توجد إرادة سياسية لاسترداد تلك الأموال، لكنها تسعى لغلق هذا الملف بما فيه، وهذا الملف كان قد بدأ ينشط في عهد الرئيس محمد مرسي، لكن العسكر حاولوا التصدي له بكل قوة.
وشدد على أن الدولة القائمة منذ 3 يوليو امتداد لدولة مبارك، ولن تستطيع مصر استرداد أي أموال من رموز مبارك الهاربين أو المتواجدين بالداخل، مستنكرا ترك هذه الأموال الضخمة واللجوء لنهب أموال المواطنين والفقراء بالقوة.
