قضت محكمة جنح مستانف القاهرة الاقتصادية الانقلابية اليوم الخميس قبول الاستشكال المقدم من دفاع "أحمد عز" - أمين سياسات الحزب الوطني المنحل - على الحكم القاضي بتغريمه 100 مليون جنيه، مع قبول ايقاف تنفيذ الحكم بعد سداده مبلغ 55 مليون لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما قضت المحكمة برفض الاستشكال بنسبة لعلاء ابو الخير وسمير رؤوف نعمان.
وصدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وبدأت الجلسة فى حوالي الساعة العاشرة والنصف داخل غرفة المداولة واستمرت لـمدة 5 دقائق وقدم حازم رزقانة دفاع عز ما يفيد سداد القسط الخامس من غرامة الاحتكار .
فيما استلمت سكرتارية تنفيذ محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة عبد الحكيم محمد وبأشراف المستشار جمال عبد اللاه رئيس المحكمة القسط الخامس من غرامة احتكار الحديد وقدره 11 مليون جنيه من دفاع المهندس احمد عز.
يذكر أن دفاع عز قدم استشكالا لوقف تنفيذ الغرامة احتكار الحديد حتى تفصل محكمة النقض فى القضية وقضت محكمة جنح مستانف الاقتصادية برفضه فى يونيه الماضي .
كانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد قضت بتغريم أحمد عز مع علاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة 100 مليون جنيه لكلاً منهما، وتغريم سمير رؤوف نعمان ، مدير المبيعات 500 ألف جنيه .
