قضى القضاء الادارى بعدم اختصاص المحكمة فى النظر فى الطعون المقدمة ضد الاعلان الدستورى المكمل والزام المدعين بدفع مصاريف القضية .

واوضحت ان الطعون التى أقامها عدد من المحامين، والتى تطالب ببطلان الإعلان الدستورى المكمل، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، باعتبار أن دور المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يقتصر على حماية الثورة ومكتسباتها، ولا يتعدى ذلك إلى تولى مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية، لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور طبقا لدستور 1971 ليس من اختصاصها