اعترف د.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن الأزمة العالمية وصلت مصر وأنها تهز اقتصادنا.. قال في مؤتمر صحفي أمس إن معدل النمو تراجع إلي 4.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 7.7% خلال الربع المناظر من العام السابق وارتفع معدل البطالة إلي 2,% ليسجل 8.8% مما يعني إضافة 82 ألف عاطل لطابور البطالة.
أوضح عثمان أن اتهام الحكومة بالبطء في التعامل مع الأزمة.. ظالم مشيراً إلي أن الحكومة تتابع بدقة تداعيات الأزمة مما جعلها تتخذ عدة تدابير سيكون لها أثر كبير في تخفيض حدة الآثار السلبية. من أهم هذه الإجراءات زيادة الانفاق العام ب 15 مليار جنيه.
أكد وزير التنمية الاقتصادية أنه لولا قوة الاقتصاد المصري التي أظهرها خلال السنوات الأربع الماضية لوقعت كارثة محققة وتراجع معدل النمو بنحو خطير.
توقع الوزير تراجع معدل التضخم خلال مارس القادم إلي 10% مقابل 14% حالياً. ورشح الوزير قطاع السياحة لأن يتخلص قريباً من آثار الأزمة العالمية وأن يسترد عافيته.
أكد عثمان أن تجاوب التجار والمنتجين مع مشكلة الأسعار لا يزال سلبياً وأن الحكومة تسعي جاهدة للحوار مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال لايجاد حلول فعلية للمشكلة.
قال إن الحكومة لن تسمح علي الاطلاق بأي تهديد للصناعة الوطنية وأنها تتابع أي سلعة تتعرض للإغراق مطالباً المنتجين بأن يكونوا علي مستوي المسئولية بأن يحافظوا علي مستوي أسعار السلع أمام نظيراتها الأجنبية.