بدأت نقابة المهندسين في إجراء مراجعة شاملة لعضوية 12 وزيراً مهندساً في الحكومة للتأكد من مدي صحة إجراءات قيدهم بالنقابة. وقال المهندس محمد بركة، الحارس القضائي علي نقابة المهندسين: إنه تم اتخاذ هذا الإجراء بعد الشكوي التي تم تقديمها إلي النقابة، وتتهم عددا من الوزراء المهندسين بقيدهم في النقابة رغم عدم استكمالهم شروط العضوية.

وأكد مصدر في النقابة أن الشكوي ذكرت أن عددا من الوزراء المهندسين في النقابة حصلوا علي شهادات في الهندسة من جامعات أجنبية لا تعادل بكالوريوس الهندسة من الجامعات المصرية، وكان يجب عليهم اجتياز معادلة في الهندسة كشرط للقيد بجداول نقابة المهندسين. يذكر أن 12 وزيرا في الحكومة المصرية مهندسون وهم: أحمد نظيف، رئيس الوزراء، ومحمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري، وأحمد المغربي، وزير الإسكان، ومحمد منصور، وزير النقل، وسامح فهمي، وزير البترول، وطارق كامل، وزير الاتصالات، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة، وحسن يونس، وزير الكهرباء، وماجد جورج، وزير الدولة لشئون البيئة، وأحمد درويش، وزير التنمية الإدارية، وهاني هلال، وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي، ويسري الجمل، وزير التربية والتعليم
المصدر المالى : البديل - خليل أبوشادي .