للمرة الثالثة على التوالي، غاب الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب عن حضور جلسة نظر أمر تجديد حبسه، في واقعة تعكس تدهورًا متسارعًا في حالته الصحية داخل محبسه، وسط مخاوف حقوقية متزايدة بشأن مصير صحفي مسن تجاوز الثالثة والسبعين من عمره، ويعاني من أمراض مزمنة وخطيرة دون توفير رعاية طبية كافية.

وغاب محمد سعد خطاب، عن جلسة تجديد حبسه بعد تعرضه لحالة إعياء شديد، حالت دون نقله أو مثوله أمام جهة التحقيق، بحسب ما أفادت به أسرته ودفاعه، في استمرار لسلسلة من الغيابات القسرية التي باتت مرتبطة بتدهور حالته الصحية، وليس بإرادته أو رغبته.

تدهور صحي خطير داخل محبسه

يعاني الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب من مرض السكري منذ سنوات، إلا أن حالته تفاقمت خلال فترة حبسه الاحتياطي نتيجة إهمال العلاج وعدم توافر الرعاية الصحية اللازمة، ما أدى إلى سقوط أسنانه بالكامل تقريبًا، وأصبح غير قادر على الأكل بصورة طبيعية، وهو ما انعكس سلبًا على حالته العامة وزاد من معاناته اليومية.

وبحسب مصادر مقربة من أسرته، فإن معاناة خطاب لا تقتصر على السكري فقط، بل تمتد إلى إصابته بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن معاناته من مرض مناعي خطير، وهي أمراض تتطلب متابعة طبية دقيقة وعلاجًا مستمرًا، لا يتوافر له داخل محبسه حتى الآن.

مطالبات بعرضه على طبيب مختص

ورغم تقدم أسرته ودفاعه بطلبات رسمية ومتكررة للسماح بعرضه على طبيب أسنان متخصص، وعلى نفقته الخاصة، من أجل تمكينه من الأكل وتخفيف معاناته، فإن هذه الطلبات لم تلقَ أي استجابة حتى اللحظة، ما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمحبوسين، لا سيما كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

ويؤكد محاموه أن استمرار هذا الوضع يهدد حياة موكلهم بشكل مباشر، خاصة في ظل تقدمه في العمر وتعدد أمراضه، معتبرين أن تغيبه المتكرر عن جلسات التجديد بات مؤشرًا خطيرًا على عدم قدرته الجسدية على الاستمرار في ظروف الحبس الحالية.

تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي

إلى جانب التدهور الصحي، يواجه ملف محمد سعد خطاب انتقادات قانونية واسعة، إذ تجاوز الصحفي السبعيني الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في القانون، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2063 لسنة 2023 حصر أمن دولة منذ أغسطس 2023، دون صدور حكم قضائي بحقه.

ويرى قانونيون أن استمرار حبسه بعد تخطي المدة القانونية يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون، ويحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي إلى عقوبة مقنّعة، لا سيما في ظل حالته الصحية الحرجة.

اتهامات قيد التحقيق

ويواجه الكاتب الصحفي محمد سعد خطاب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، وهي اتهامات ينفيها دفاعه، مؤكدًا أن نشاطه اقتصر على العمل الصحفي وإبداء الرأي، وأن حبسه الاحتياطي المطوّل دون محاكمة عادلة يمثل انتهاكًا لحقوقه القانونية والإنسانية.

تحرك الأسرة ومناشدة النائب العام

وفي محاولة أخيرة لإنقاذه، قامت أسرة محمد سعد خطاب خلال الأيام الماضية بإرسال تلغراف إلى النائب العام، طالبت فيه بالإفراج عنه أو على الأقل إخلاء سبيله لأسباب صحية، مستندة إلى التدهور الحاد في حالته، وتجاوزه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وما يشكله استمرار حبسه من خطر داهم على حياته.

وأكدت الأسرة في تلغرافها أن استمرار احتجاز صحفي مسن يعاني أمراضًا مزمنة دون علاج مناسب يمثل مخالفة للدستور، ويمس القيم الإنسانية، ويضع المسؤولية القانونية والأخلاقية على عاتق الجهات المعنية.