عادت قضية السجناء السياسيين إلى دائرة النقاش العام بعد فترة من الهدوء، عبر تحرك منظم أطلقته لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بهدف الضغط من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة ملف الحريات والاحتجاز السياسي إلى صدارة الاهتمام الإعلامي والقانوني.

تحرك قانوني وإعلامي متكامل

أعلنت اللجنة عن بدء حملة رسمية تشمل تقديم مذكرة إلى النائب العام تطالب بالإفراج عن جميع سجناء الرأي، وذلك بعد اجتماع نظمته اللجنة لوضع استراتيجية عمل جماعية.

وتسعى المبادرة إلى حشد دعم واسع يشمل رؤساء أحزاب وشخصيات عامة وأسر المعتقلين ومحامين وحقوقيين وصحافيين، لإضفاء قوة رمزية وقانونية على المذكرة.

مؤتمرات صحافية لكسر الصمت

كجزء من تحركها، أعلنت اللجنة عن تنظيم مؤتمر صحافي متزامن مع تقديم المذكرة، يعقبه مؤتمر آخر بعد أسبوع، بمشاركة منظمات حقوقية وأسر السجناء، بهدف إبقاء الملف حياً في الرأي العام وعدم الاقتصار على خطوة إجرائية واحدة.

وتعكس هذه الخطوة إدراك اللجنة لصعوبة تحقيق اختراق سريع، ما دفعها إلى الاعتماد على تراكم الضغط الإعلامي والحقوقي كأداة ضغط مستمرة.

ملف السجناء السياسيين… أزمة مستمرة

يُعد ملف السجناء السياسيين واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في المشهد منذ عام 2013، وسط انتقادات متكررة من منظمات حقوقية محلية ودولية حول الحبس الاحتياطي المطوّل والإجراءات الاستثنائية.

ورغم الإفراج عن مئات المحبوسين خلال السنوات الأخيرة عبر قرارات العفو، إلا أن الأعداد لا تزال محدودة مقارنة بالمعتقلين أو من يُعاد إدراجهم في قضايا جديدة، ما يكرّس إحساساً بدوران الملف في حلقة مغلقة.