شهدت قضية صانعي المحتوى المعروفين باسم «سلطانجي» و«الإكسلانس» تطورًا جديدًا، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلهما عقب سداد كفالة مالية بلغت 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية في اتهامات تتعلق بنشر معلومات «غير دقيقة» عن سلامة بعض المنتجات الغذائية والمياه المعبأة المتداولة في الأسواق المصرية.

وجاء قرار الإفراج في أعقاب موجة واسعة أثارها الثنائي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرهما حلقة من برنامج «الأكيلانس» تضمنت نتائج فحوصات قالا إنهما أجرياها في «معامل خاصة»، وزعما أنها كشفت وجود آثار «مخلفات بشرية» في بعض عينات المياه المطروحة للبيع، وهو ما أحدث صدمة لدى المتابعين وأعاد طرح ملف الجودة والرقابة في سوق المياه المعدنية إلى الواجهة.

القبض على صانعي المحتوى: بيان الداخلية وتفاصيل الاتهامات

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان رسمي القبض على صانعي المحتوى بعد تداول مقطع فيديو يشكك في سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستخدام الآدمي. وأشار البيان إلى أن تحقيقات أولية أظهرت أن الفيديو تضمّن «معلومات غير دقيقة» قد تُسهم في «إثارة البلبلة بين المواطنين والإضرار بالاقتصاد الوطني».

وأكدت الوزارة أن الجهات المعنية تواصل فحص ما ورد في الحلقة المثيرة للجدل، على أن تستكمل إجراءات التحقيق بمعرفة النيابة العامة لتحديد مدى صحة الادعاءات وما إذا كان قد جرى استخدام بيانات أو نتائج فحوصات معتمدة من عدمه.

حلقة أشعلت الجدل: «الأكيلانس» بين التحقيق المعملي السريع وتأثير السوشيال ميديا

يحظى برنامج «الأكيلانس» بشعبية كبيرة، خاصة بين فئة الشباب، نظرًا لاعتماده على أسلوب تقديم مباشر يقوم خلاله مقدّموه بإجراء تجارب وفحوصات مبسطة داخل الحلقة.

وفي الحلقة محل الجدل، عرض مقدّمو البرنامج ما قالوا إنها نتائج فحوص لعشرات العينات من المياه المعبأة، ذكروا أن بعضها «غير مطابق للمواصفات»، محذرين من مخاطر صحية محتملة.

ورغم بساطة الأسلوب المعملي المستخدم في الحلقة، فإنها أحدثت موجة تفاعل هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجمهور أنها تُعد «ناقوس خطر» يستدعي فتح تحقيق رسمي موسع.

قضية مفتوحة.. وتحقيقات مستمرة

رغم إخلاء سبيل «سلطانجي» و«الإكسلانس» بكفالة، فإن القضية لا تزال منظورة، والتحقيقات مستمرة لفحص ما ورد في الحلقة المثيرة للجدل.

ويترقب المتابعون ما ستسفر عنه التقارير الفنية والرقابية، التي من شأنها أن تحسم الجدل بين بيانات الجهات الرسمية وآراء صانعي المحتوى، وأن تقدم إجابات أوضح حول مدى سلامة المنتجات المطروحة في الأسواق.

وفي كل الأحوال، تبقى القضية حلقة جديدة في سلسلة من النقاشات حول جودة الغذاء والماء في مصر، ودور الإعلام الرقمي في تشكيل وعي المستهلك، وحدود المسؤولية المهنية لمن يقدّم محتوى قد يؤثر مباشرة على الصحة العامة وثقة الجمهور في الأسواق.

وتشهد مصر بين الحين والآخر نقاشات مجتمعية حول مستوى الرقابة على السلع الغذائية والمشروبات، وسط دعوات من مواطنين وخبراء لزيادة الشفافية في إعلان نتائج فحوص الجودة وإجراءات التفتيش.