ناشدت شقيقة المعتقل أحمد الوليد السيد الشال السلطات التدخل العاجل لإنقاذ حياة شقيقها، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه نتيجة ورم خطير في المخ وحرمانه من تلقي العلاج اللازم.
وقالت في استغاثتها إن "أحمد لم يعد قادرًا على الحركة أو المشي، وإن حالته تتدهور يومًا بعد يوم بينما ترفض إدارة السجن نقله للمستشفى لإجراء العملية الجراحية العاجلة التي أوصى بها الأطباء"، في نداء إنساني مؤثر يعبّر عن مأساة تتجاوز حدود الصبر.
يُعد أحمد الوليد أحد أبرز حالات الإهمال الطبي التي تكشف جانبًا مظلمًا من أوضاع السجون في مصر، إذ يقبع منذ عام 2014 خلف القضبان بعد صدور حكم بالإعدام ضده في القضية رقم 781 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا باسم "قضية قتل الحارس"، وهي من القضايا التي أثارت جدلاً واسعًا حول سلامة الإجراءات القانونية وغياب معايير العدالة.
قبل اعتقاله، كان أحمد طالبًا متفوقًا في كلية الطب – سنة الامتياز، يحلم بإكمال دراسته وخدمة مجتمعه كطبيب، غير أن أحلامه توقفت قسرًا خلف جدران السجن، حيث بدأت فصول معاناته الممتدة منذ أكثر من عقد.
ووفق تقارير طبية صادرة عن مستشفى شبين الكوم الجامعي، فإن أحمد يعاني من ورم في المخيخ تسبب في فقدان التوازن وضعف الحركة، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحيًا عاجلًا لم يُسمح له بإجرائه حتى الآن. وعلى الرغم من المطالبات المتكررة من أسرته ومحاميه بنقله للعلاج خارج السجن، تواصل السلطات الأمنية تجاهل تلك النداءات، ما يعرض حياته لخطر حقيقي.
منظمة عدالة لحقوق الإنسان أصدرت بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه استمرار تجاهل الحالة الصحية الحرجة للمعتقل، مؤكدة أن ما يتعرض له أحمد الوليد يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ويمثل خرقًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن كرامة السجين وحقه في الرعاية الطبية.
وطالبت المنظمة السلطات باتخاذ ثلاثة إجراءات عاجلة:
- نقل أحمد الوليد فورًا إلى مستشفى مدني متخصص لإجراء الجراحة اللازمة تحت إشراف طبي مستقل.
- وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، لحين استكمال علاجه وضمان حقه في محاكمة عادلة تتوافر فيها معايير العدالة الدولية.
- فتح تحقيق مستقل وشفاف في وقائع الإهمال الطبي المتعمد بحقه ومحاسبة المتورطين في حرمانه من العلاج.
وأكدت المنظمة أن استمرار احتجاز مريض محكوم بالإعدام دون علاج هو "حكم إضافي بالموت خارج القانون"، مشيرة إلى أن حالات مماثلة داخل السجون تكشف عن سياسة منهجية من الإهمال الطبي وسوء المعاملة التي تؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة البطيئة للسجناء.
https://www.facebook.com/JHRNGO/posts/1152024127055130?ref=embed_post
