شهدت أزمة أهالي منطقة طوسون بمحافظة الإسكندرية تطورًا جديدًا، بعد مثول عبدالله محمد، المتحدث باسم الأهالي الرافضين لمسار مشروع الطريق الدائري الجديد، أمام نيابة أمن الدولة العليا، عقب أيام من اعتقاله من مقر عمله في شركة "بافاريا" الألمانية ببرج العرب.

وأمرت النيابة بحبس عبد الله 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، موجهة له اتهامات متعددة، من بينها: التحريض على التجمهر والعنف، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
 

اعتقال غامض وغضب مجتمعي
قال المحامي أسامة سلامة إن ظهور موكله أمام النيابة أنهى حالة الغموض التي خيمت على عائلته والأهالي منذ توقيفه الخميس الماضي، بعد اقتياده إلى جهة غير معلومة، وأوضح أن قوات الأمن داهمت منزل عبد الله عدة مرات قبل أن تلقي القبض عليه في مقر عمله.

ويُنظر إلى عبد الله باعتباره أحد أبرز الأصوات التي مثّلت الأهالي في مواجهة قرارات نزع الملكية، حيث شارك في اجتماعات قانونية مع محامين ومستشارين لبحث بدائل للمسار المقترح، كما قدّم شكاوى رسمية لرئاسة الجمهورية والحكومة ووزارة النقل ومحافظة الإسكندرية.
 

خلفية الأزمة: طريق جديد يهدد آلاف السكان
تعود جذور الأزمة إلى قرار محافظة الإسكندرية في أبريل الماضي بتشكيل لجنة لحصر التعارضات مع مسار الطريق الدائري الجديد، بطول 23 كيلومترًا. وضمّت اللجنة ممثلين عن جهات حكومية وعسكرية.

وبحسب الأهالي، أصدرت اللجنة قرارات مفاجئة تقضي بنزع ملكية 260 منزلًا، وأربعة مساجد، وكنيسة واحدة في مربع سكني يقطنه أكثر من 5 آلاف نسمة، رغم أن معظم هذه المساكن مرخصة ومتصلة بكافة المرافق العامة.
 

الأهالي: قضية مدنية وليست أمنية
يؤكد الأهالي أن مشروع الطريق سيؤدي إلى تشريد 6000 أسرة على الأقل، وأن التعويضات الحكومية – إن وُجدت – لن توازي القيمة الفعلية لمنازلهم التي تتراوح بين 4 و5 ملايين جنيه للمنزل الواحد، فضلًا عن غياب البُعد الاجتماعي والإنساني.

كما استعان الأهالي بمكتب استشاري هندسي توصل إلى مسار بديل لا يتسبب في هدم المنازل، وقدموا مقترحاتهم للجهات الرسمية، لكن دون استجابة حقيقية حتى الآن.
 

البُعد الحقوقي والقانوني
المحامي الحقوقي محمد رمضان كشف أن هيئة الدفاع المكونة من خمسة محامين تعتزم الطعن على قرار نزع الملكية، مشيرًا إلى وجود سوابق قضائية لصالح الأهالي، منها حكم صدر عام 2008 بإلغاء قرار إزالة مماثل.

ويرى مراقبون أن حبس المتحدث باسم الأهالي يعكس توجهًا رسميًا للتعامل مع الأزمة باعتبارها قضية أمنية، بينما يصر السكان على أنها قضية اجتماعية وإنسانية بالأساس، ما يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد القانوني والحقوقي في الفترة المقبلة.

https://www.facebook.com/mhmd.rmdan.abwbybrs/posts/767751779364807?ref=embed_post