تشهد أماكن الاحتجاز داخل مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة أوضاعًا صحية وإنسانية متدهورة، وفق ما أكدته أسر عدد من المحتجزين الذين بادروا بتقديم استغاثة عاجلة، مطالبين بتدخل فوري لإنقاذ ذويهم من “مخاطر تهدد حياتهم يوميًا”.
تكدس خانق وظروف احتجاز “غير آدمية”
وبحسب ما ورد في الاستغاثة، يعيش المحتجزون داخل غرفة واحدة لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار، تضم نحو 50 شخصًا في وقت واحد، وسط غياب تام للتهوية والضوء والهواء النقي.
وتؤدي هذه البيئة المغلقة إلى انتشار روائح نفاذة نتيجة عدم السماح بفتح الأبواب أو تهوية الأغراض الشخصية، وهو ما أسهم في تفشي الأمراض الجلدية المعدية بين المحتجزين بوتيرة سريعة.
وأكد الأهالي أن أبناءهم يواجهون “ضيق تنفس دائمًا، وحالات إغماء، وانتشار التهابات جلدية خطيرة”، في ظل عدم وجود أي إشراف طبي أو تدخل صحي، رغم وجود حالات مرضية مزمنة تستدعي علاجًا دوريًا.
غياب الرعاية الطبية ومنع التريض
تشير شهادات الأسر إلى غياب تام للخدمات الصحية داخل مركز الاحتجاز، حيث لا يوجد طبيب، ولا يتم نقل المرضى إلى المستشفى إلا في حالات نادرة جدًا وبعد تدهور حالتهم بشدة. كما يُحرم المحتجزون من التريض أو التعرض للشمس، ما يزيد من تفاقم الأمراض وانتشار العدوى داخل الغرفة الواحدة.
زيارات “شكلية” لا تسمح بالاطمئنان
وتتحدث الأسر عن معاناة أخرى تتمثل في القيود المشددة على الزيارات، والتي لا تتجاوز مدتها خمس دقائق فقط، وتُجرى من خلف أسلاك حديدية تمنع التواصل الحقيقي أو معرفة الحالة الصحية للمحتجزين.
وجاء في نص إحدى الاستغاثات:
“في ناس تعبانة جوه كتير ومفيش رعاية صحية، وعددهم أكتر من 50 شخص في غرفة واحدة، ده غير العدوى وضيق النفس والأمراض اللي بتتنقل بينهم، ولا حتى بنقدر نشوفهم، الزيارة خمس دقايق ومن ورا السلك والحديد.”
مخالفة صريحة للدستور والمواثيق الدولية
الشبكة المصرية أعربت عن “بالغ القلق” إزاء هذه الانتهاكات، مؤكدة أنها تمثل مخالفة صريحة للدستور المصري، وقانون تنظيم السجون، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) التي تضمن حق المحتجزين في بيئة إنسانية ورعاية صحية لائقة.
مطالب عاجلة وتحمّل للمسؤولية
وطالبت الشبكة المصرية وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة، شملت:
- توفير الرعاية الصحية والطبية الفورية لجميع المحتجزين.
- إنهاء حالة التكدس وتحسين ظروف الاحتجاز بما يحفظ الكرامة الإنسانية.
- تمكين الأسر من الزيارات دون قيود تعسفية.
- فتح تحقيق شفاف في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.
تهديد مباشر لحياة المحتجزين
واختتمت الشبكة تحذيرها بأن استمرار هذه الأوضاع “يمثل تهديدًا خطيرًا لحياة المحتجزين وانتهاكًا صارخًا لحقوقهم الأساسية”، مؤكدة ضرورة تحرك الجهات المعنية قبل تفاقم الأزمة وحدوث خسائر بشرية.
https://www.facebook.com/ENHR2021/posts/873122551735472?ref=embed_post
