أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا جديدًا يقضي بإدراج 276 مواطنًا وذلك بناءً على طلب من النائب العام، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية ،على قوائم الكيانات والأشخاص الإرهابية، من بينهم أسماء بارزة أثارت جدلًا، مثل الداعية الإسلامي الراحل يوسف القرضاوي، بحجة ان المحكمة لم تمتلك شهادة وفاة له وابنته علا القرضاوي، إضافة إلى عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
القرار يأتي في إطار ما تسميه السلطات "مواجهة الإرهاب"، بينما يراه معارضون استمرارًا في استخدام القضاء كأداة سياسية ضد الخصوم.
أسماء لافتة في القرار
وتضم القائمة أسماء بارزة من جماعة الإخوان المسلمين وشخصيات معروفة، من بينهم الداعية الراحل يوسف القرضاوي وابنته علا، إلى جانب قيادات مثل محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام سابقًا، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الجزار، إضافة إلى محمود حسين، رضا فهمي، جمال حشمت، سعد الحسيني، أمير بسام، محمود الإبياري، محيي الزايط، وهمام علي يوسف، ومدحت الحداد.
ويترتب على هذا الإدراج آثار قانونية مباشرة تشمل التحفظ على الأموال والممتلكات، والمنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية طوال مدة الإدراج.
وقد أثار القرار جدلًا واسعًا خاصة مع إدراج شخصيات متوفاة مثل القرضاوي، حيث برر بعض الإعلاميين الأمر بعدم تقديم ذويهم ما يثبت الوفاة رسميًا، ما أعاد النقاش حول جدية وشفافية هذه الإجراءات، لاسيما وأنه يُعد الإدراج الثالث بحق هذه المجموعة خلال 11 عامًا بعد أن ألغته محكمة النقض سابقًا.
التداعيات القانونية والحقوقية
يترتب على الإدراج في قوائم الإرهاب عقوبات واسعة، تشمل تجميد الأموال والممتلكات، المنع من السفر أو تجديد جوازات السفر، وفقدان الحقوق السياسية، فضلًا عن التشويه العلني في الإعلام.
منظمات حقوقية محلية ودولية انتقدت هذه الإجراءات مرارًا، مؤكدة أن القوائم يتم إعدادها غالبًا دون ضمانات قانونية كافية أو محاكمات عادلة، بما يحولها إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.
انتقادات داخلية وخارجية
يرى معارضون أن استمرار توسيع قوائم الإرهاب ليشمل متوفين أو معتقلين سابقين يفرغ القرار من أي قيمة قانونية، ويكشف عن استخدام "فضفاض" لمصطلح الإرهاب.
كما يطرح تساؤلات حول جدوى هذه السياسات في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
دوليًا، يُتوقع أن تثير مثل هذه القرارات مزيدًا من الانتقادات في تقارير المنظمات الحقوقية، ما يزيد من الضغوط على صورة الحكومة المصرية في الخارج.
دلالة القرار
يعكس هذا الإدراج استمرار النهج الأمني كخيار رئيسي في إدارة المشهد السياسي المصري، على حساب فتح المجال العام أو تحقيق مصالحة وطنية.
فبدلًا من التوجه نحو معالجة جذور الأزمات، يتم تكريس سياسات الإقصاء والتصنيف، بما قد يؤدي إلى مزيد من الانقسام وفقدان الثقة في أي حل سلمي مع السيسي.
