يُعد الكاتب الصحفي بدر محمد بدر (67 عامًا) أحد أبرز الصحفيين الذين تركوا بصمة واضحة في المشهد الإعلامي منذ تخرجه في كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1980. ولد في الثالث من مايو 1958 بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وانطلق في مسيرته المهنية من مجلة "الدعوة" التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، لينضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

على مدار مسيرته، تولى بدر رئاسة تحرير عدة مطبوعات بارزة مثل مجلة لواء الإسلام عام 1988، وشارك في إدارة تحرير جريدة الشعب عام 1990، كما تولى إدارة تحرير صحيفة آفاق عربية حتى عام 2004، ثم رئاسة تحرير جريدة "الأسرة العربية" حتى إغلاقها في 2006. ولم يقتصر نشاطه على الصحافة المطبوعة فقط، بل عمل أيضًا مراسلاً لعدد من المنابر الإعلامية العربية، أبرزها قناة الجزيرة، فضلًا عن تأليفه سبعة كتب صحفية وفكرية.
 

الاعتقال والتدوير: سنوات لا تنتهي
في فجر 29 مارس 2017، ألقي القبض على بدر محمد بدر ضمن القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة عليا، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إتمامه عامين كاملين.

ورغم صدور قرار بإخلاء سبيله، لم يُنفذ القرار، إذ اختفى قسريًا يوم 8 ديسمبر 2019، قبل أن يظهر مجددًا أمام نيابة أمن الدولة في فبراير 2020 على ذمة قضية جديدة (1360 لسنة 2019)، متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية. ومنذ ذلك الحين، يستمر تجديد حبسه بشكل دوري دون محاكمة عادلة.

هذا النمط المعروف باسم "التدوير" ـ أي إعادة اتهام المعتقلين في قضايا جديدة بعد انتهاء فترة حبسهم ـ أصبح سمة بارزة في قضيته، ما جعل سنوات سجنه تمتد لما يقارب تسع سنوات بين الاعتقال، والإخفاء القسري، والتدوير القضائي.
 

الانتهاكات والإهمال الطبي
منذ لحظة اعتقاله، واجه بدر محمد بدر سلسلة من الانتهاكات الممنهجة، إذ يقبع في ظروف احتجاز وصفتها منظمات حقوقية بـ"غير الإنسانية"، خاصة داخل سجن بدر 3 سيئ السمعة. آخر ظهور علني له عام 2020 كان في حالة إعياء شديد، وقد مُنع منذ ذلك الحين من الزيارة والدواء.

وتفاقمت معاناته بسبب حرمانه من العلاج اللازم لأمراض مزمنة يعاني منها، مثل السكري وأمراض الكبد والقلب، إلى جانب تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ نتيجة الإهمال الطبي. في يونيو 2020، وثقت تقارير حقوقية تعرضه لإهمال طبي متعمد رغم حالته الحرجة، ما يشكل خطرًا بالغًا على حياته.
 

صمت النقابة واستمرار المعاناة
رغم أن بدر محمد بدر عضو في نقابة الصحفيين، فإن النقابة لم تصدر مواقف علنية مؤثرة بشأن قضيته، وهو ما اعتبره كثيرون "تخليًا عن أحد أعضائها" في مواجهة انتهاكات متصاعدة.

بينما تواصل أسرته مناشداتها للإفراج عنه أو على الأقل تمكينه من الرعاية الطبية والزيارات الإنسانية، تلتزم السلطات الصمت وتواصل سياسة التدوير والتمديد في حبسه الاحتياطي، ليظل مثالًا حيًا على معاناة الصحفيين بين قيود حرية التعبير والانتهاكات الممنهجة.