قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 25 مواطناً بينهم فتاتان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة عقب فترات وصفت بـ"الاختفاء القسري" تراوحت بين أسابيع وأشهر.
وبحسب مصادر حقوقية حضرت جلسات التحقيق، فإن هؤلاء المواطنين ظلوا خلال تلك الفترات رهن الاحتجاز غير المعلن في أماكن لم يُكشف عنها، في وقت كانت أسرهم قد لجأت مراراً إلى تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصيرهم.
اتهامات نمطية متكررة
أوضحت المصادر أن النيابة وجهت إلى المتهمين سلسلة من التهم التي أصبحت مألوفة في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن بينها:
- بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
- الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.
- إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والتحريض على العنف.
- تلقي أو تقديم تمويلات توصف بأنها تهدد الاستقرار والأمن القومي.
ولم تكشف النيابة تفاصيل خاصة بكل متهم على حدة، إذ جرت التحقيقات في إطار عام، وسط انتقادات حقوقية لعدم منح المحامين الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية.
أسماء المعتقلين
شملت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد اختفاء قسري كلاً من:
- آلاء محمد عبد الغني
- عبير عبد النبي محمد
- أحمد محمد غانم
- أحمد شرف الدين محمود
- أحمد شعبان محمد
- إسلام أشرف السيد
- جمعة أحمد علي
- حسام أحمد حسيني
- رجب إبراهيم حسنين
- عادل فهمي أبو المجد
- عاصم سمير إبراهيم
- عاصم محمد محمود
- عبد الرحيم محمد زاهر
- عبد الستار إبراهيم مهران،
- عبد اللطيف محمد عبد القادر
- عبد الله إدريس أحمد
- علاء عبد المنعم عبد الله
- عمر محمد مصباح
- ماجد عجمي عبد الرازق
- محمد أحمد الدهشان
- محمد تهامي عبد المطلب
- محمد ربيع معوض
- محمد عبد الحميد الشموتي
- مصطفى محمود عبد الفتاح
- منصور محمد إبراهيم
استغاثات الأسر
أكدت أسر المعتقلين أن أبناءهم تم توقيفهم من منازلهم أو أماكن عملهم دون إبراز إذن قضائي، ودون إخطار ذويهم بأي معلومة عن أماكن احتجازهم، مشيرة إلى أنهم ظلوا لأسابيع وشهور في حالة غياب تام عن المشهد القانوني.
وأوضحت هذه الأسر أنها طرقت جميع الأبواب الرسمية، بما فيها تقديم شكاوى متكررة للنائب العام، غير أنها لم تتلقَ أي ردود واضحة، الأمر الذي فاقم من معاناتها.
