في ما يُفترض أن يكون تطويرًا بيئيًا لتجديد حدائق الحيوان – كحديقة الجيزة أو أورمان – تبيّن أن ذلك يُطبق كغطاء لمجزرة طالت الأسود والقرود.
والمخيف أكثر أن تلك المذبحة لم تكن عملية منظمة عشوائية، بل تواطؤًا بين الجيش، والإمارات، وشركة أمريكية تُتهم بالنصب—ليتضح أن "التطوير" ما هو إلا سِترٌ لمشروع دموي بائس.
إن استثمار الدولة في الموت بسلاح التطوير هو سخرية من الحياة.
مشاركة المؤسسات العسكرية: الموت باسم "توجيه القيادة"
الجيش، ممثلًا في الهيئة الوطنية للإنتاج الحربي، تولى الإشراف على خطة التطوير التي تنفذها الشركة الإماراتية في حديقة الجيزة وأورمان.
ليس المهم هنا العقد أو التمويل، بقدر ما يهم رد فعل الجهات المسؤولة عن الحيوانات.
إذ كيف يُسمح بقتل نحو 22 حيوانًا مفترسًا—من أسود ونمور—بحجة إخلاء المكان للتجديد؟ وإذ تُمسك السلطات العسكرية بزمام الأمور، فإن المسؤولية أخلاقية وسياسية: ففي غياب رقابة مدنية، يُصبح الموت مشروعًا مدعومًا رسميًا. يقول الخبير البيئي الدكتور أحمد وديع إن "مشاركة الجيش تمنع النقاش العام، وتُبعد الحقيقة وراء سواد الإجراءات الرسمية."
الإمارات: تمويل التطوير أم استبداد التنوع؟
الشركة الإماراتية المنفذة—راعية التحديث وفق التصريحات—توقع أن تُدخل التطوير.
لكن ما كشفته المدافعة عن حقوق الحيوان، دينا ظفقر، أن القتل تمّ بدون أي سبب طبي أو أمني، وهكذا يُحوّل التطوير إلى إبادة منظمة.
إنها ليست مبادرة حضارية؛ إنها طمس للتنوع البيئي بالقوة المالية، حيث "الموت يُوزّع بأسلوب استعلائي من الخارج".
إن الواجهة الإماراتية هنا، لا تُظهر تقدمًا أو دعمًا، بل حصارًا للحق الطبيعي بالحياة.
الشركة الأمريكية المشبوهة: من نصب مالي إلى قتل بري
لم تُكشف هويتها بالكامل، لكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشركة الأمريكية المعنية—التي له آثار مالية مشكوك فيها في أوساطها—استخدمت التطوير كغطاء للقتل الجماعي.
في السياق الأمريكي، هناك سوابق لشركات تشرف على حدائق حيوان وتنهي حياة "الفائض" بلا توضيح أو تعويض علمي.
يقول الدكتور جوناثان كوبر، أخصائي رفاه الحيوان بجامعة ميشيغان، إن "قتل أسود صحية بلا تشريح أو تفسير علمي هو سلوك نعرفه من سجلات شركات هدمت الأخلاق مقابل الربح".
إذا كانت الشركة أحد هؤلاء، فهي ليست فقط شركة تطوير، بل آلة موت مشبوهة.
مجتمع الحقوق والرفق: الأصوات المُهزومة في معركة الحقيقة
في ظل السيطرة العسكرية والإعلامية، تبقى أصوات المجتمع المدني ضعيفة تقريبًا، لكن دينا ظفقر لم تتراجع: "لا مبرر لهذا النبش في حياة المخلوقات تحت مسمى التطوير—هذه عملية تطهير بيئي بالأيدي الرسمية".
ومن جهته طالب الناشط الحقوقي مصطفى سعيد، "يجب فتح تحقيق مستقل وتشريح شامل للحيوانات الميتة، والإعلان عن تقرير يتضمن الأسباب الحقيقية والجهات المتواطئة".
المجتمع يُدين، لكن بدون قدر من الضغط الشعبي، ستظل الحقيقة مطمورة خلف أبواب مغلقة.
لا تطوير بدون ضمير ولا حماية بدون كشف الحقائق
قُتلوا باسم "التطوير".
أسود ووحوش بريّة محمية، انتهت حياتهم لتصبح ضحايا إجمالية السلطة والتعاون الدولي المشبوه.
التطوير الجيد لا يُبنى على جماجم الأسود، ولا تُوزّع التحديثات بدماء بريّة.
ويطالب المدافعين عن حقوق الحيوان أنه يجب على الدولة:
- أن توضح تفاصيل المشاريع
- أن تكشف هوية الشركة الأمريكية
- أن تُحاسب الجيش على التواطؤ في إبادة بدون مبرر
- أن تسمح لخبراء مستقلين—بيئيين، حقوقيين، وتقنيين—بإعادة التحقيق في الحادثة كاملة.
التطوير لا يُشترى بنهب الطبيعة، ولا يُعلن بالدم.
