أثارت حكومة عبد الفتاح السيسي الجدل بعد إعلانها السماح لأصحاب العقارات بتأجير وحداتهم السكنية للسياح بنظام "شقق العطلات" مقابل رسوم محددة، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات في ظل الأزمات الاقتصادية المتزايدة.

القرار، الذي نشرته وسائل الإعلام ومنها "الشرق بلومبيرج"، يهدف إلى توفير غرف فندقية جديدة في إطار خطة موسعة تستهدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030.
لكن بين الدعم الحكومي للمبادرة، تبرز تساؤلات حول أبعادها الاقتصادية والأمنية.

قيمة الرسوم
   تتطلب عملية تأجير الشقق للسياح دفع رسوم تبدأ برسوم معاينة لمرة واحدة بقيمة 7 آلاف جنيه، تشمل أيضًا شهادة صلاحية للوحدة السكنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل مالكو العقارات رسوم ترخيص سنوية بقيمة 3100 جنيه.

ويهدف هذا النظام إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال استثمار القطاع العقاري في خدمة السياحة.

زيادة الغرف الفندقية في مصر

   تسعى الحكومة إلى إضافة أكثر من 200 ألف غرفة فندقية جديدة خلال 3 إلى 4 سنوات، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى نحو 430 ألف غرفة مقارنة بـ230 ألف غرفة حالياً.

الضوابط والشروط

   لكي يسمح لملاك العقارات بتأجير شققهم بنظام العطلات، وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط الأساسية، من بينها ضرورة أن تكون الوحدة مؤثثة بالكامل وتضم مطبخًا مجهزًا وأدوات خدمية متكاملة، كما يشترط أن تتضمن الوحدة على الأقل غرفة واحدة، وهو ما يعكس الحرص على تقديم معايير مماثلة لتلك المتبعة في الفنادق.

الشروط الأمنية والصحية

   أحد الشروط المثيرة للجدل التي فرضها القرار يتعلق بضرورة تقديم أصحاب العقارات صحيفة الحالة الجنائية عند التقديم للحصول على الترخيص، ولكن دون تحديد صراحة ضرورة أن تكون الصحيفة خالية تمامًا من القضايا الجنائية.

كما ألزم القرار أصحاب الوحدات بتطبيق الضوابط المتعلقة بمتطلبات السلامة والصحة المهنية، وهو ما قد يثير تساؤلات حول قدرة الجهات المختصة على تطبيق هذه المعايير بشكل صارم.